زار وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، الأجنحة المشاركة ضمن فعاليات معرض «سكني إكسبو 2018» في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، والتقى خلال الزيارة عددا من المستفيدين المسجلين في قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، واستمع إلى ملاحظاتهم، ووقف على الخدمات التي يتم تقديمها لهم من خلال المعرض، حاثاً جميع العاملين في خدمة المستفيدين على تسريع خدمة المواطنين وتقديم كافة الخدمات اللازمة لهم لاستكمال توقيع عقودهم النهائية.

وتفقد وزير الإسكان عدداً من أجنحة المعرض، من بينها منطقة «المستشار العقاري»، وأجنحة الوحدات الجاهزة، والبناء الذاتي، والوحدات «تحت الإنشاء» وأجنحة الجهات التمويلية والمطورين العقاريين المشاركة في المعرض.

واستمع خلال جولته إلى مرئيات عدد من المستفيدين حيال ما يقدمه «سكني أكسبو 2018» لهم، مشيدين في الوقت ذاته بخدمة «المستشار العقاري» التي ساعدتهم على تخطي بعض العقبات التي تواجههم للحصول على مسكنهم الأول بما يناسب رغباتهم وقدراتهم، إضافةً لما قدمته أجنحة المعرض للمستفيدين من تعريف عن أحدث النماذج والتصاميم السكنية وأفضل مواد البناء وأكثرها جودة، وأنسب الحلول التمويلية للحصول على «التمويل العقاري».

من جهة ثانية، أكد المشرف العام على التنظيم العقاري في وزارة الإسكان المهندس مازن بن محمد الداوود، أن قرار مجلس الوزراء القاضي بتسجيل جميع الجهات الحكومية لعقودها الإيجارية العقارية في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، يأتي تعزيزا للدور الذي يهدف إليه برنامج «إيجار» وهو تنظيم قطاع الإيجار العقاري وتيسير إجراءاته.

وأوضح أن القرار يسعى لتوحيد قناة تسجيل عقود الإيجار العقارية في المملكة على جميع المستويات والقطاعات على حد سواء، وذلك تيسيرا لإجراء التعاملات الإيجارية وإثباتها لتعزيز الثقة بين أطرافها عبر قناة واحدة سواء للجهات الحكومية أو القطاع الخاص؛ أفراد ومؤسسات، وتسجيل الالتزامات المتبادلة بين المؤجرين والمستأجرين والوسطاء العقاريين في قطاع المساكن المعدة للإيجار، لتكون الشبكة وسيلة فعالة لمتابعة العقود العقارية الإيجارية للقطاع العام والخاص.

وأشار المشرف العام على التنظيم العقاري في وزارة الإسكان إلى أن قرار مجلس الوزراء تضمّن حث وزارة الإسكان ممثلة ببرنامج «إيجار» على تحفيز المستفيدين من الشبكة على السداد الشهري، التي تعتبر من أهم المزايا المتاحة لمستخدمي الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، وذلك لما فيها من تقليل للمخاطر وتسهيل لعملية إيفاء المستأجر بالالتزامات المالية تجاه عقد الإيجار دون تأخير، منوّهاً إلى أن خدمة السداد الإلكتروني تسهّل من إجراءات التحصيل المالي، وتساعد في متابعة العمليات المالية، وتغني طرفي العقد (مؤجر ومستأجر) عن التعاملات النقدية، كما أنها تعتبر إثباتا معتمدا لعملية سداد الأجرة.

وقال: «من خلال تسجيل العقود الإيجارية في الشبكة يمكن الاستفادة من عقد إيجار الموحد المصاغة بنوده من قبل خبراء قانونيين، ويستخدم كسند تنفيذي يلبي احتياجات المستثمرين والمستهلكين، ويسهم في تقليص حجم النزاعات المتعلقة بالقطاع الإيجاري العقاري، وتحسين أداء القطاع ورفع مساهمته في الناتج المحلي».