لسنوات طويلة ظل متوسط نصيب الفرد من الدخل هو المقياس المعتمد للدلالة على درجة التقدم الاقتصادي ونصيب الفرد منه وبالتالي مستوى المعيشة سواء أكان ذلك في المملكة أو بقية بلدان العالم، لكن هذا المعيار الرأسمالي ظل ينظر إليه بشكل مختلف من قبل جملة المنظرين الاقتصاديين والاجتماعيين لأنه ببساطة يتجاهل أنماط وأساليب توزيع هذا الدخل (الناتج المحلي).

ولذلك فإن محدودية دلالة متوسط دخل الفرد على مستوى المعيشة حفزت جملة من الجهود الاقتصادية لتبني مؤشرات أكثر شمولية في الدلالة على نمط الحياة المعيشية وأساليب قياسها، وكان من أبرزها مؤشرات التنمية البشرية التي راجت في العالم في السنوات الأخيرة، وكانت تهدف إلى معرفة انعكاس إجمالي الدخل الوطني على جملة الأوضاع الصحية والتعليمية والبيئية ومتطلبات الرفاه الاقتصادي والاجتماعي عموما ومدى كفاءة استخدام الموارد الوطنية ومن بينها الطبيعية في تحسين هذه الخدمات من عدمه!!

ولم يكن من باب المصادفة أن تتبنى كل البلدان إصدار تقارير عن التنمية البشرية تكشف عن مستوى هذه التنمية عموما وتطرح أرقاماً ومؤشرات معيارية لمعرفة موقعها من الإعراب على مسطرة التنمية العالمية ومدى كفاءة السياسات التنموية وإدارة رأس المال الحكومي والاجتماعي، في رفع كفاءة الخدمات الصحية والتعليمية والبيئية وغيرها.

ومنذ قيام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي باستخدام قياس مستوى التنمية البشرية لدى 180 دولة عام 1990، ودول العالم تتسابق في إصدار مؤشراتها المحلية، والتي أصبحت اليوم تحتل حيزا لا يستهان به في برامج واهتمامات هذه الدول خصوصاً بعد أن استقرت القناعة لدى هذه المؤسسة الأممية بأن الوضع الاجتماعي للناس هو المعيار الحقيقي لقياس مستوى التنمية في أي بلد في العالم، ولذلك فإنه يفترض أن تبادر دوائرنا الاقتصادية والاجتماعية إلى إصدار تقرير سنوي شامل عن التنمية البشرية في البلاد وفق المنهجيات المعمول بها في العالم أجمع لمعرفة انعكاس هذا الإنفاق الكبير من قبل الدولة على برامج التنمية الصحية والتعليمية والبيئية والرفاه الاجتماعي!!