أكد المتحدث باسم الهيئة السعودية للمهندسين المهندس عبدالناصر العبداللطيف أن إطلاق خدمة «اجتياز» الإلكترونية تهدف إلى التخلص من المهندسين الوافدين غير المؤهلين، بالإضافة إلى إتاحة الفرص للمهندسين السعوديين خصوصا من حديثي التخرج، وإعطاء الكوادر الوطنية الأولوية في التوظيف في مختلف قطاعات الأعمال الهندسية، وكذلك تقليص المبالغ المالية الطائلة التي يتم تحويلها إلى الخارج.

وذكر أن خدمة «اجتياز» الإلكترونية، التي تلزم المهندسين الراغبين في العمل بالمملكة التسجيل في الهيئة السعودية للمهندسين، قبل التعاقد والقدوم ومنح تأشيرة عمل من قبل الشركات والمكاتب الهندسية والقطاعات الحكومية والخاصة.

وأشار إلى أن المهندس الوافد يخضع لاختبارات تأهيلية أخرى بمجرد وصوله إلى المملكة، للحصول على الدرجة المؤهلة للعمل، بخلاف ما كان يحدث في السابق، إذ كانت تعطى له الصلاحيات فور وصوله اعتمادا على ما كان يحمل من مؤهلات.

واستبعد ارتفاع التكلفة على القطاع الخاص أو المستهلك جراء رفع مستوى المهندس المستقدم للمملكة، لافتا إلى أن الجودة حق لصاحب العمل وطالب الخدمة الهندسية، مشيرا إلى أن رفع راتب المهندس الوافد نتيجة ارتفاع مستوى جودته يعود للجهة المشغلة وبحسب اتفاق المهندس معها، فالهيئة لا تتدخل في هذا الأمر.

بدوره، اعتبر الأستاذ المشارك بكلية الهندسة بجامعة عبدالرحمن بن فيصل الدكتور فهد العمري أن ما قامت به هيئة المهندسين إجراء تنظيمي بحت سيسهل تنظيم السوق الهندسي السعودي، مشددا على اشتراط اجتياز الاختبارات الدولية الأساسية للمهندسين، من أجل رفع الجودة.

وذكر أن خطوة هيئة المهندسين ستزيد من فرص المهندسين السعوديين، حيث ستحد من وجود حاملي الشهادات الوهمية وعديمي الخبرة، مطالبا بتطبيق الاختبار على المهندسين العاملين حاليا في السوق السعودي.

وقلل من مخاوف تأثير خدمة «اجتياز» في رفع تكلفة المهندسين، مرجعا ذلك كونها ما زالت دون الحد الأدنى المطلوب لضمان الجودة والحد من النزف المالي الحاصل حاليا بسبب ضعف مؤهلات المهندسين العاملين بالسوق.

وأشار الأمين العام للجمعية السعودية للطاقة المتجددة المهندس عبدالله السبيعي إلى إن خدمة «اجتياز» كافية لضمان الجودة بربط جميع القطاعات ذات العلاقة بالاستقدام وتوظيف المهندسين الوافدين في نظام موحد، مما يساعد على تحسين وضبط العمليات السابقة والتالية لعملية التدقيق بالخبرات وفحص الشهادات بالهيئة السعودية للمهندسين مما يضمن عدم توظيفهم إلا بالشروط التي يجب توافرها.

ولفت إلى أن الخدمة الجديدة قطعت الطريق بكل تأكيد على أصحاب الشهادات الوهمية أو من جامعات غير معتمدة وكذلك أصحاب الخبرات الضعيفة.