أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي الاتجاه لتقليل حجم القضايا العمالية الواردة لوزارة العدل، وذلك من خلال خلق بيئة عمل مناسبة بين الأطراف.

وقال في كلمته خلال تدشين المحاكم والدوائر العمالية أمس، «ندرس الآن مبادرة توثيق العقود، وذلك سيخفف الخلافات بين جميع أطراف العمل من خلال عقود موحدة تختلف في البنود والمزايا».

وأضاف الراجحي، «إننا بحاجة إلى القضاء المتخصص في المحاكم العمالية»، مشيرا إلى أنه «لدينا في السوق 12 مليون عامل، وبالتالي هذا الكم من العمالة يتطلب قضاء متخصصا وعادلا».