ما قصة السقوط المفاجئ لغصن «قيصر صناعة السيارات»؟
حفيد المهاجر اللبناني.. أدار شركتين تفصل بينهما 10 آلاف كيلو
الاثنين / 18 / ربيع الأول / 1440 هـ الاثنين 26 نوفمبر 2018 20:01
أ ف ب (طوكيو)
بدا توقيف الفرنسي البرازيلي كارلوس غصن، الذي تصفه هيئة الإذاعة البريطانية بـ«قيصر صناعة السيارات»، بتهمة ارتكاب مخالفات مالية عدة وفقدان الرجل الذي كان أحد أبرز رجال الأعمال في العالم حظوته، مثيراً للدهشة في قطاع السيارات وعالم الأعمال في العالم بشكل عام، فمنذ توقيفه المفاجئ قبل أسبوع تطفو على السطح بشكل يومي تسريبات وتقارير عدة فيما السبب الرئيسي المعلن واحد. وينفي غصن عن نفسه الاتهامات.
وكان غصن غصن يشغل حتى صباح الاثنين الماضي منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «نيسان» اليابانية، وهو رئيس «رينو» الفرنسية، ورئيس مجلس إدارة مصنع السيارات الروسية أفتوفاز. بالإضافة إلى ذلك، فهو يشغل منصب رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لتحالف «رينو»- «نيسان» (الشراكة الاستراتيجية لـ «نيسان» و«رينو» التي تمت بناء على اتفاقية مساهمة فريدة من نوعها)، بحسب العربية.
التهمة الرسمية وتلاحق غضن حزمة من الاتهامات. وتتشكل في طابع رسمي مفادها أن غضن تآمر لإخفاء جزء من مداخيله بمقدار حوالى 44 مليون دولار على مدى أعوام. ومنذ توقيفه المفاجئ الاثنين (الماضي)، أصدرت النيابة اليابانية بيانا واحدا قالت فيه إن المتهمين (غصن ومساعده الأميركي غريغ كيلي) "تآمرا لخفض قيمة مداخيله (غصن) خمس مرات بين يونيو عام2011 ويونيو 2015«، لافتة إلى أنه»قدم أن دخله يناهز 4.9 مليارات ين (51.5 مليون دولار) في حين أن مدخوله الحقيقي خلال هذه الفترة كان ضعف ذلك المبلغ تقريباً أي حوالى 10 مليارات ين". وأضافت النيابة اليابانية أن المشتبه بهما "قدم كل منهما كشوفات مالية تتضمن بيانات خاطئة بخصوص مسائل هامة". وجاء توقيف غصن نتيجة تحقيق داخلي استمر عدة أشهر داخل شركة «نيسان» التي أحالت المعلومات إلى النيابة العامة اليابانية. ومع إعلان النيابة العامة «تآمر غضن لإخفاء جزء من مداخيله، أكدت وكالة»فرانس برس" أن التهمة لا تعد تهرباً ضريبياً، كون الوثائق التي يتهم غصن بتزويرها ليست إقرارات ضريبية، وأنه ليس مشتبه به بمحاولة خداع السلطات الضريبية. حزمة اتهامات وفي مؤتمر صحفي مفعم بالمشاعر عقده الرئيس التنفيذي لشركة نيسان هيروتو سايكاوا الاثنين الماضي، أشار سايكاوا إلى "عمليات اختلاس أموال كثيرة أخرى على غرار استخدام أملاك الشركة لغايات شخصية". وقال سايكاوا إنه لا يستطيع كشف كل تفاصيل ما حدث لأن القضية لا تزال قيد التحقيق. وفي الخميس الماضي قال نائب المدعي العام شين كوكيموتو إنّ قضية غصن «واحدة من أخطر أنواع الجرائم»، بموجب القوانين اليابانية، لكنه أحجم بالمثل عن تقديم أي تفاصيل.
لكن وسائل إعلام يابانية خرجت بسلسلة تسريبات حول مخالفات مفترضة لغصن، إذ
أكد التلفزيون الياباني الرسمي «إن اتش كي» أن «نيسان» دفعت «أموالا هائلة» لتزويد غصن بمنازل فخمة في ريو دي جانيرو وبيروت وباريس وامستردام بدون «وجود أي مبرر مشروع يتعلق بالأعمال». وقالت صحيفة «ماينشيني شيمبون» إن غصن استخدم أموال «نيسان» للتبرع لجامعة ابنته، كما استخدم أموال الشركة لتغطية تكاليف رحلات عائلية. وأشارت صحيفة «أساهي شيمبون» إلى أن السلطات تخطط لإعادة توقيفه بتهمة التقليل من راتبه بثلاثة مليارات ين أخرى (إجمالي 71 مليون دولار) في الأعوام المالية الثلاث التالية. وزعمت وكالة «كيودو» إن «نيسان» دفعت 100 ألف دولار سنويا منذ 2002 لشقيقة غصن مقابل دور «استشاري» وهمي.
ونفى غصن إخفاء عائداته وعمليات الاختلاس التي اتُهم بها. ولدى استجوابه، لم يستخدم حقه في التزام الصمت، وأشار إلى أنه لم تكن لديه يوما نية لإخفاء دخله، وفق ما نقل التلفزيون عن مصادر لم يحددها. بدوره نفى مساعده غريغ كيلي الذي وصف بأنه العقل المدبر للمخالفات المفترضة، الاتهامات، كما ذكرت تقارير، مشددا على أن أجور غصن دفعت كما ينبغي. وعزا عدم تبليغه السلطات بهذه المبالغ إلى أنها كانت ستدفع حتما لغصن بعد التقاعد. وأفادت صحيفة «طوكيو شيمبون» أن كيلي دافع عن توفير منازل فخمة في ريو دي جانيرو وبيروت وباريس وامستردام، قائلا إنّ مديره السابق كان "يسافر حول العالم وإنّه بحاجة لمنازل في الخارج. إنها مصاريف عادلة".
أحكاماً متوقعة وقال نائب المدعي العام كوكيموتو إنّ غصن قد يواجه حكما بالسجن يصل الى 10 أعوام.
وأوضح مسؤول يعمل في القطاع المالي الياباني، طلب عدم ذكر اسمه، أن الحكم يعتمد على حجم الجريمة، مضيفاً «كلما كانت نية تضليل المستثمرين أكبر، ازدادت العقوبة». وحتى هذه اللحظة لم يتم توجيه الاتهام رسمياً إلى غصن لكن يمكن استجوابه والتحقيق معه بموجب هذا الاتهام الوحيد مدة تصل إلى 22 يوما. من هو غصن؟ وفقاً لمصادر ومراجع عربية عدة، فإن كارلوس غصن، المولود في البرازيل عام 1954، ينحدر إلى أصول لبنانية، وعاد إلى لبنان عند بلوغه السادسة برفقة والدته، ودرس المرحلتين الابتدائية والثانوية في مدرسة كاثوليكية، ثم انتقل إلى باريس قاصداً مدرسة «البوليتكنيك» المرموقة ليتخرج منها الهندسة عام 1974 كما تخرج من كلية التعدين عام 1978. ويحمل غصن الجنسية البرازيلية والفرنسية واللبنانية. ووصفت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، عمل غصن بـ«الأقرب إلى المستحيل» كونه يدير في الوقت نفسه شركتين لصناعة السيارات تقع كل واحدة منهما في الطرف الآخر من العالم (شركة نيسان في اليابان ورينو في فرنسا).
التهمة الرسمية وتلاحق غضن حزمة من الاتهامات. وتتشكل في طابع رسمي مفادها أن غضن تآمر لإخفاء جزء من مداخيله بمقدار حوالى 44 مليون دولار على مدى أعوام. ومنذ توقيفه المفاجئ الاثنين (الماضي)، أصدرت النيابة اليابانية بيانا واحدا قالت فيه إن المتهمين (غصن ومساعده الأميركي غريغ كيلي) "تآمرا لخفض قيمة مداخيله (غصن) خمس مرات بين يونيو عام2011 ويونيو 2015«، لافتة إلى أنه»قدم أن دخله يناهز 4.9 مليارات ين (51.5 مليون دولار) في حين أن مدخوله الحقيقي خلال هذه الفترة كان ضعف ذلك المبلغ تقريباً أي حوالى 10 مليارات ين". وأضافت النيابة اليابانية أن المشتبه بهما "قدم كل منهما كشوفات مالية تتضمن بيانات خاطئة بخصوص مسائل هامة". وجاء توقيف غصن نتيجة تحقيق داخلي استمر عدة أشهر داخل شركة «نيسان» التي أحالت المعلومات إلى النيابة العامة اليابانية. ومع إعلان النيابة العامة «تآمر غضن لإخفاء جزء من مداخيله، أكدت وكالة»فرانس برس" أن التهمة لا تعد تهرباً ضريبياً، كون الوثائق التي يتهم غصن بتزويرها ليست إقرارات ضريبية، وأنه ليس مشتبه به بمحاولة خداع السلطات الضريبية. حزمة اتهامات وفي مؤتمر صحفي مفعم بالمشاعر عقده الرئيس التنفيذي لشركة نيسان هيروتو سايكاوا الاثنين الماضي، أشار سايكاوا إلى "عمليات اختلاس أموال كثيرة أخرى على غرار استخدام أملاك الشركة لغايات شخصية". وقال سايكاوا إنه لا يستطيع كشف كل تفاصيل ما حدث لأن القضية لا تزال قيد التحقيق. وفي الخميس الماضي قال نائب المدعي العام شين كوكيموتو إنّ قضية غصن «واحدة من أخطر أنواع الجرائم»، بموجب القوانين اليابانية، لكنه أحجم بالمثل عن تقديم أي تفاصيل.
لكن وسائل إعلام يابانية خرجت بسلسلة تسريبات حول مخالفات مفترضة لغصن، إذ
أكد التلفزيون الياباني الرسمي «إن اتش كي» أن «نيسان» دفعت «أموالا هائلة» لتزويد غصن بمنازل فخمة في ريو دي جانيرو وبيروت وباريس وامستردام بدون «وجود أي مبرر مشروع يتعلق بالأعمال». وقالت صحيفة «ماينشيني شيمبون» إن غصن استخدم أموال «نيسان» للتبرع لجامعة ابنته، كما استخدم أموال الشركة لتغطية تكاليف رحلات عائلية. وأشارت صحيفة «أساهي شيمبون» إلى أن السلطات تخطط لإعادة توقيفه بتهمة التقليل من راتبه بثلاثة مليارات ين أخرى (إجمالي 71 مليون دولار) في الأعوام المالية الثلاث التالية. وزعمت وكالة «كيودو» إن «نيسان» دفعت 100 ألف دولار سنويا منذ 2002 لشقيقة غصن مقابل دور «استشاري» وهمي.
ونفى غصن إخفاء عائداته وعمليات الاختلاس التي اتُهم بها. ولدى استجوابه، لم يستخدم حقه في التزام الصمت، وأشار إلى أنه لم تكن لديه يوما نية لإخفاء دخله، وفق ما نقل التلفزيون عن مصادر لم يحددها. بدوره نفى مساعده غريغ كيلي الذي وصف بأنه العقل المدبر للمخالفات المفترضة، الاتهامات، كما ذكرت تقارير، مشددا على أن أجور غصن دفعت كما ينبغي. وعزا عدم تبليغه السلطات بهذه المبالغ إلى أنها كانت ستدفع حتما لغصن بعد التقاعد. وأفادت صحيفة «طوكيو شيمبون» أن كيلي دافع عن توفير منازل فخمة في ريو دي جانيرو وبيروت وباريس وامستردام، قائلا إنّ مديره السابق كان "يسافر حول العالم وإنّه بحاجة لمنازل في الخارج. إنها مصاريف عادلة".
أحكاماً متوقعة وقال نائب المدعي العام كوكيموتو إنّ غصن قد يواجه حكما بالسجن يصل الى 10 أعوام.
وأوضح مسؤول يعمل في القطاع المالي الياباني، طلب عدم ذكر اسمه، أن الحكم يعتمد على حجم الجريمة، مضيفاً «كلما كانت نية تضليل المستثمرين أكبر، ازدادت العقوبة». وحتى هذه اللحظة لم يتم توجيه الاتهام رسمياً إلى غصن لكن يمكن استجوابه والتحقيق معه بموجب هذا الاتهام الوحيد مدة تصل إلى 22 يوما. من هو غصن؟ وفقاً لمصادر ومراجع عربية عدة، فإن كارلوس غصن، المولود في البرازيل عام 1954، ينحدر إلى أصول لبنانية، وعاد إلى لبنان عند بلوغه السادسة برفقة والدته، ودرس المرحلتين الابتدائية والثانوية في مدرسة كاثوليكية، ثم انتقل إلى باريس قاصداً مدرسة «البوليتكنيك» المرموقة ليتخرج منها الهندسة عام 1974 كما تخرج من كلية التعدين عام 1978. ويحمل غصن الجنسية البرازيلية والفرنسية واللبنانية. ووصفت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، عمل غصن بـ«الأقرب إلى المستحيل» كونه يدير في الوقت نفسه شركتين لصناعة السيارات تقع كل واحدة منهما في الطرف الآخر من العالم (شركة نيسان في اليابان ورينو في فرنسا).