يخدع أجهزة صرف لاختلاس الأرصدة والنيابة تطالب بسجنه 3 سنوات
الأجهزة المعنية عثرت بحوزته على 50 بطاقة
الثلاثاء / 19 / ربيع الأول / 1440 هـ الثلاثاء 27 نوفمبر 2018 01:49
فاطمة آل دبيس (الرياض) fatimah_a_@
طالبت النيابة العامة بسجن مواطن ثلاث سنوات أو الغرامة بمليوني ريال لتعمده إحداث أعطاب في أجهزة الصرف الآلي بغرض اختلاس مبالغ من أرصدة عملاء عدد من البنوك المحلية. وأوضحت النيابة أن المتهم درج على اتخاذ أسلوب إجرامي معين بإحداث خلل يقطع الكهرباء عن الجهاز بمجرد إدخال العميل لبطاقته التي تظل عالقة في المدخل قبل أن تعود خدمة التيار بعد انصراف العميل ويستغل المتهم غياب العميل وعودة التيار لاستخدام ذات البطاقة لسحب مبالغ من رصيده البنكي.
وأضافت دائرة النيابة العامة في حفر الباطن أن عددا من عملاء البنوك تقدموا بشكاوى رسمية عن تعرض أرصدتهم للاختلاس، وبعد التحقيق والتحري ومراجعة كاميرات أجهزة الصرف الآلي تأكد أن المتهم عمد إلى حيلته الإجرامية للسرقة. وكشفت التحقيقات أن المتهم أجرى نحو 35 عملية خلال يومين وتطابقت صورته مع أوصاف المدعى عليه الذي سجل اعترافات رسمية بفعلته وبحيازة قرابة 50 بطاقة صرف آلية لعملاء حصل عليها من مواقع عدة.
وطالبت النيابة العامة بإدانة المتهم بالسجن مدة تصل إلى ثلاث سنوات وبغرامة تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين معا، «كون الشخص عمل على الاستيلاء لنفسه على مال منقول أو على سند، أو توقيع هذا السند، عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة، أو الوصول - دون مسوغ نظامي صحيح - إلى بيانات بنكية، أو ائتمانية، أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات، أو معلومات، أو أموال، أو ما تتيحه من خدمات».
وأضافت دائرة النيابة العامة في حفر الباطن أن عددا من عملاء البنوك تقدموا بشكاوى رسمية عن تعرض أرصدتهم للاختلاس، وبعد التحقيق والتحري ومراجعة كاميرات أجهزة الصرف الآلي تأكد أن المتهم عمد إلى حيلته الإجرامية للسرقة. وكشفت التحقيقات أن المتهم أجرى نحو 35 عملية خلال يومين وتطابقت صورته مع أوصاف المدعى عليه الذي سجل اعترافات رسمية بفعلته وبحيازة قرابة 50 بطاقة صرف آلية لعملاء حصل عليها من مواقع عدة.
وطالبت النيابة العامة بإدانة المتهم بالسجن مدة تصل إلى ثلاث سنوات وبغرامة تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين معا، «كون الشخص عمل على الاستيلاء لنفسه على مال منقول أو على سند، أو توقيع هذا السند، عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة، أو الوصول - دون مسوغ نظامي صحيح - إلى بيانات بنكية، أو ائتمانية، أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات، أو معلومات، أو أموال، أو ما تتيحه من خدمات».