كشف رئيس مجلس الأعمال السعودي الياباني طارق بن عبدالهادي القحطاني، أن حجم التبادل التجاري بين السعودية واليابان وصل إلى 32 مليار دولار تقريباً في العام الماضي، مبيناً أن دور مجلس الأعمال السعودي الياباني يتمثل في زيادة حركة النشاط الياباني في المملكة في مجالات التعليم والتدريب الفني ومد جسور التعاون بين البلدين في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة، داعياً اليابانيين إلى استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة التي تتركز في مشاريع الزراعة والصحة والنفط والغاز والتعدين وتوليد الطاقة والمشاريع الصناعية. وقال خلال المنتدى السابع عشر لمجلس الأعمال السعودي الياباني، الذي بدأ أعماله في طوكيو أمس، إن رسالة مجلس الغرف السعودية وقطاع الأعمال في المملكة تهدف إلى بذل الجهود لتحقيق رسالة المجلس في تفعيل التبادل التجاري والتعاون الاستثماري والاقتصادي بين البلدين، مفيداً بأن العلاقات السعودية اليابانية شهدت في الفترة الماضية تطوراً مهماً في المجالات الاقتصادية المختلفة، ومن أهمها إنشاء مجلس الأعمال الذي أسهم بشكل كبير في تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية بما يعزز الاستثمارات والتجارة بين البلدين وتوجههما نحو بناء علاقة إستراتيجية تركز على الاقتصاد عبر تنويع وزيادة التبادل التجاري وتعميق قنوات الحوار والتعاون المشترك وتكثيف الاستثمارات المشتركة لنقل التقنية واستثمار الاختراعات والاكتشافات اليابانية.