اعترفت مليشيات الحوثي الإرهابية، بتجميد عمل منظمات المجتمع المدني في المناطق التي لا تزال تحت سيطرتها، وفضحت وثيقة رسمية صادرة من رئيس ما يسمى «المجلس السياسي الأعلى» مهدي المشاط إلى وزير الشؤون الاجتماعية في الحكومة التي لم يعترف بها أحد، بوقف وحظر إصدار أو تجديد تراخيص منظمات المجتمع المدني من نقابات العمال والمنظمات والاتحادات والجمعيات الخيرية. ووصفت مصادر حقوقية، هذه الخطوة بأنها «تطور خطير» يمهد لمرحلة جديدة من القمع وانتهاكات حقوق الإنسان وعسكرة الحياة المدنية وسلب المجتمع ما تبقى له من حقوق وحريات. وأكد مصدر حقوقي، أن إقدام مليشيا الانقلاب على إنهاء المجتمع المدني يهدف إلى السطو على المساعدات الإنسانية والغذائية للمحتاجين، واحتكار توزيعها داخل الجماعة، إلى جانب منع أي تحرك ضد ممارساتها وانتهاكاتها لحقوق الإنسان. وقد عمدت المليشيات خلال السنوات الأربع منذ سيطرتها على صنعاء إلى إغلاق ومصادرة عشرات المؤسسات المدنية والجمعيات الخيرية التي لا يضمنون أنها تعمل لصالحهم، ورغم بقاء بعض الجمعيات الخيرية قيد العمل إلا أن الانقلاب فرض عليها موظفين حوثيين تسلموا المفاصل المهمة لتبقى تلك الجمعيات تحت رقابة وسيطرة مباشرة كما قلصت عمل الجمعيات القديمة غير التابعة لعناصر ينتمون للجماعة الإرهابية بنسبة كبيرة لصالح مؤسسات وجمعيات خيرية جديدة استولت من خلالها على مساحة العمل الإغاثي الذي تسخره لصالح الجماعة والمقاتلين التابعين لها.