في سابقة هي الأولى من نوعها، قررت السلطات العراقية تجميد الأموال المنقولة وغيرالمنقولة والموارد الاقتصادية لبنك «سينا» ومجموعة «بهمن» الإيرانيتين. وقال بيان لافت للجنة تجميد أموال الإرهابيين صدر أمس (الإثنين) في بغداد، إن هذا القرار جاء «استنادا إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ونظام تجميد أموال الإرهابيين ووفقا للصلاحيات المخولة إلى اللجنة». وأضاف البيان أنه تمت إحالة الإجراءات الخاصة بتنفيذ حظر التعاملات والنشاطات على فروع مصرف باريسان الإيراني في العراق إلى البنك المركزي العراقي لأخذ الإجراءات الأصولية الملائمة. من جهة أخرى، وردا على الاتهامات التي وجهها «تيار الحكمة» حول قضية بيع المقاعد الوزارية، أعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، أنه وبمجرد تسلمه للمعلومات شكل لجنة تحقيق في هذا الأمر ما زالت تواصل عملها. وكان النائب عن تيار الحكمة علي البديري، اعتبر صمت رئيس الوزراء على بيع الوزارات وعدم مصارحته للرأي العام موافقة على هذه الخروقات، وأن الكتل السياسية تفرض عليه أسماء شخصيات معينة.