رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة، التي عقدها، مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم (الثلاثاء)، في قصر اليمامة، بمدينة الرياض.

وفي مستهل الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج مباحثاته مع الرئيس أيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر، وما جرى خلالها من استعراض لآفاق التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها في شتى المجالات.

ونوه مجلس الوزراء بالزيارات الكريمة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين إلى مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وتفضله، خلالها بتفقد أحوال المواطنين، وتدشين وافتتاح ووضع حجر الأساس لعدد من المشاريع التنموية والتعدينية والصناعية، ما يعد دعما لمسيرة التنمية في المملكة ومواصلة تعزيز الاقتصاد الوطني وفق برامج رؤية المملكة 2030، وفتحا جديدا لمزيدٍ من المشاريع العملاقة واستشراف المستقبل للإسهام في تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة تستثمر موارد وإمكانات وثروات هذه البلاد المباركة ليعود نفعها للوطن والمواطن.

وأوضح وزير الصحة وزير الإعلام بالنيابة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس قدّر عالياً التوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين خلال زياراته لمناطق شمال المملكة، بإطلاق سراح السجناء المعسرين من المواطنين، في قضايا حقوقية وليست جنائية ممن لا تزيد مديونياتهم على مليون ريال وثبت إعسارهم شرعاً، وتسديد المبالغ المترتبة عليهم، وعدّه تأكيدا لحرصه على لمّ شملهم مع عائلاتهم وتفريج كُربهم، وتجسيدا لاهتمامه الدائم بأبنائه المواطنين.

وعبر مجلس الوزراء عن تطلعه لنتائج الزيارات التي يقوم بها، بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى عدد من الدول العربية للإسهام في تعزيز العلاقات مع المملكة العربية السعودية إقليمياً ودولياً، واستمرار التعاون والتواصل مع الدول الشقيقة في المجالات كافة.

وبين أن مجلس الوزراء رحب بالبيان الختامي الصادر عن المؤتمر الدولي لمسلمي أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي المنعقد في ساوباولو بالبرازيل وشاركت به المملكة، وما تضمنه من شكر وتقدير لحكومة المملكة العربية السعودية على خدمتها للإسلام والمسلمين في أرجاء العالم بوجه عام، وفي أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي بوجه خاص.

وأعرب المجلس عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للأعمال الإرهابية التي وقعت في جمهورية أفغانستان الإسلامية وجمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية الصومال، وأدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، معبرا عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومات تلك الدول وشعوبها، ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وأفاد الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أن مجلس الوزراء أصدر في ختام جلسته القرارات التالية:

أولاً:

وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الموارد المائية والري ومعالجة مياه الصرف الصحي بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الموارد المائية والري في جمهورية مصر العربية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً:

وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الإسباني في شأن مشروع اتفاقية بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الدفاع في مملكة إسبانيا للتعاون في مجال الترميز، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً:

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (206 / 52) وتاريخ 15 / 1 / 1440، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تركيا في مجال خدمات النقل الجوي.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

رابعاً:

وافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس ديوان المراقبة العامة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانبين الأردني والسوداني في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية وكل من ديوان المحاسبة في المملكة الأردنية الهاشمية، وديوان المراجعة القومي في جمهورية السودان للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، والتوقيع عليهما، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين، لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامساً:

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع البيئة والمياه والزراعة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (14-9 / 40 / د) وتاريخ 19 / 2 / 1440، قرر مجلس الوزراء الموافقة على طرح مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بغرب الدمام بسعة تصميمية مقدارها (350.000 متر معكب/اليوم) على المستثمرين.

سادساً:

قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم مركز الأمن الوطني.

سابعاً:

بعد الاطلاع على التوصيات المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (37 - 66 / 39 / د) وتاريخ 30 / 12 / 1439، ورقم (8 - 4 / 40 / د) وتاريخ 24 / 1 / 1440، ورقم (8 - 11 / 40 / د) وتاريخ 26 / 2 / 1440، قرر مجلس الوزراء تحويل إدارة حي السفارات -الصادر في شأن إنشائها الأمر السامي رقم (27721) وتاريخ 10 / 6 / 1439- إلى هيئة عامة باسم «هيئة حي السفارات»، والموافقة على الترتيبات التنظيمية لها.

ثامناً:

وافق مجلس الوزراء على ترقيات وتعيينين للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:

1- ترقية عبدالرحمن بن سليمان بن عبدالله الغرير إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الخامسة عشرة بالقوات البرية.

2- ترقية أحمد بن إبراهيم بن ناصر المنيف إلى وظيفة (مستشار خدمة مدنية) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الخدمة المدنية.

3- ترقية مشعان بن مرزوق بن عواض المطيري إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.

4- تعيين المهندس/ عبدالله بن خلف بن عيد الشمري على وظيفة (وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية) بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة الحدود الشمالية.

5- تعيين يوسف بن صابر بن إبراهيم الثبيتي على وظيفة (وكيل الإمارة المساعد للحقوق) بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة تبوك.

6- ترقية عوضه بن سعيد بن شاهر الأحمري إلى وظيفة (وكيل الإمارة المساعد للحقوق) بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة جازان.

7- ترقية سليمان بن جارالله بن العبدالرحمن الجار الله إلى وظيفة (رئيس كتابة عدل) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل.

8- ترقية عبدالرحمن بن محمود بن حامد الحارثي إلى وظيفة (رئيس كتابة عدل) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل.

9- ترقية أحمد بن محمد بن عبده عسيري إلى وظيفة (رئيس كتابة عدل) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل.

10- ترقية مشعل بن مطلق بن متروك القثامي إلى وظيفة (وكيل الأمين للتعمير والمشاريع) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة محافظة الطائف.

11- ترقية المهندس/ خالد بن جار الله بن عبدالله الشايع إلى وظيفة (وكيل الأمين للتعمير والمشاريع) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة منطقة حائل.

12- ترقية محمد بن عثمان بن زيد أبوحيمد إلى وظيفة (مستشار رواتب وبدلات) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخدمة المدنية.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقارير السنوية للهيئة العامة للمساحة، وهيئة الرقابة والتحقيق، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والصندوق الخيري الاجتماعي، عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.