عقد مجلس الأعمال السعودي المصري اجتماعاً له أمس (الثلاثاء) بالتزامن مع زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمصر، أكد من خلاله وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي أن الزيارة تجسد ما يربط البلدين من علاقات تاريخية كبيرة بنيت على أسس متينة وشراكة قوية قاربت الـ100 عام.

وقال القصبي إن توجيهات خادم الحرمين وولي عهده أكدت على أن مصر شريك إستراتيجي قوي، وعلى ضرورة بذل كل جهد لتحقيق الشراكة بين البلدين. وأشار إلى أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة من رجال الأعمال السعوديين والمصريين من أعضاء مجلس الأعمال المشترك، لعقد لقاء مع وزيرة الاستثمار المصرية سحر نصر ووزير التجارة والصناعة المصري عمرو نصار، لبحث إزالة كافة المعوقات والتحديات التي تواجه المستثمرين.

وأوضح القصبي أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 7.3 مليار دولار، فيما بلغ حجم الاستثمارات السعودية المباشرة في مصر نحو 3.4 مليار دولار، كما بلغ عدد الشركات السعودية في مصر خمسة آلاف شركة، مما يجسد قوة وعمق العلاقات بين المملكة ومصر.

من جهته، أكد رئيس الجانب المصري لمجلس الأعمال عبدالحميد أبو موسى، أن المملكة هي المستثمر العربي الأول في مصر، معرباً عن أمله في زيادة حجم الاستثمارات السعودية لتصبح المملكة المستثمر الأول في مصر بين كافة الدول وليس على المستوى العربي فحسب.

وشدد أبو موسى على أهمية زيارة ولي العهد للقاهرة في شتى المجالات، مؤكداً أن التعاون الاقتصادي بين البلدين سيحظى بأهمية خاصة خلال تلك الزيارة، كما ستتم الاستفادة منها في تنمية العلاقات الاقتصادية، وزيادة معدلات الاستثمارات المشتركة وتفعيلها إلى مستويات أعلى خلال السنوات القادمة.

وأضاف أبو موسى في تصريح لـ«عكاظ»: أن زيارة ولي العهد تعد دليلاً دامغاً على قوة ومتانة العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، وتوافر الرغبة الجادة لدى قيادة كلا البلدين على مواصلة تدعيم تلك العلاقات التاريخية وتحقيق التحالف الإستراتيجي الذي يعود بالنفع ويحقق آمال وتطلعات الشعبين، لافتاً إلى أن مجلس الأعمال من الجانب المصري يسعى خلال الفترة الراهنة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات السعودية للسوق المحلية، خصوصاً في ظل المتغيرات الإيجابية التي لحقت بمناخ الأعمال والاستثمار والإصلاحات التي اتبعتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، مشدداً على أن العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين تشهد نقلة نوعية في حجم المشاريع المشتركة. بدوره، أوضح وزير الكهرباء المصري الدكتور محمد شاكر أنه جارٍ التعاون مع إحدى الشركات السعودية لإنشاء محطة توليد كهرباء باستثمارات تصل إلى ملياري دولار، داعياً المستثمرين السعوديين إلى الاستثمار في مجال إنتاج الطاقة المتجددة في مصر من محطات الرياح والطاقة الشمسية.

من جهته، أكد رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي، أن الاستثمارات السعودية في مصر تمثل إستراتيجية لحكومة المملكة لتنمية علاقتها التجارية وتعدها الثقل الرئيس لهذا التوجه.

بدوره، قال رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل إنه سيتم تفعيل التعاون بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المملكة ومصر من خلال الربط بين الغرف التجارية في البلدين، الذي سيتم تفعيله بعقد اجتماعين مشتركين، الأول في أسوان يومي 18 و19 ديسمبر المقبل، يليه الاجتماع الثاني في المملكة، لفتح قنوات اتصال مباشرة بين الغرف في الجانبين لصالح منتسبيهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة وعرض فرص التعاون المشترك في المحافظات المختلفة.

كما عبر نائب رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال المشترك عبدالله بن محفوظ عن تطلعه لأن يخرج اللقاء بالنتائج المرجوة ويسهم في تعميق وزيادة العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.