تحتاج رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى موافقة البرلمان على اتفاق «بريكست»، لكن منتقدين يؤكدون أنهم سيعارضونه ما يجعل فرص فوز الحكومة بتصويت البرلمان «ضعيفة» في الوقت الحالي.

فماذا يحدث إذا خسرت ماي التصويت في 11 ديسمبر القادم؟

بحسب القانون فإنه في حال رفض الاتفاق يبقى أمام الحكومة 21 يوما لاتخاذ قرار بشأن ما تنوي فعله، لكنها أكدت من قبل «الانفصال» دون اتفاق في حال رفض الاتفاق، إلا أن الواقع يقول إن الغموض الهائل الذي يكتنف خامس أكبر اقتصاد في العالم ورد الفعل السلبي المرجح لأسواق المال يستلزمان رد فعل سياسيا أسرع بكثير.

- وفيما يلي بعض الخطوات المحتملة:

* الاستقالة: قد تستقيل ماي من زعامة حزب المحافظين ما سيؤدي إلى منافسة داخلية على خلافتها دون انتخابات عامة.

* الإطاحة: قد تحصل مساعي بعض أعضاء حزب ماي منذ وقت طويل للإطاحة بها على دفعة جديدة. وإذا رغب 48 من بين 315 نائبا في الإطاحة بها فإن الحزب سيجري تصويتا على سحب الثقة، وإذا خسرت فستكون هناك منافسة داخلية دون انتخابات عامة.

* إعادة التفاوض: ربما تحاول الحكومة إعادة التفاوض على بنود الاتفاق سعيا وراء تنازلات إضافية من أوروبا ثم تدعو إلى تصويت ثان لطلب موافقة النواب على البنود المعدلة، إلا أن ماي والاتحاد أعلنا أنه لن يتم فتح الاتفاق من جديد.

* سحب الثقة: يمكن لحزب العمال الدعوة لتصويت على سحب الثقة من الحكومة سعيا لتولي مقاليد الأمور دون إجراء انتخابات، وإذا صوتت أغلبية النواب ضد الحكومة فسيكون أمام «العمال» 14 يوما حتى يثبت عن طريق تصويت برلماني أن بإمكانه قيادة أغلبية في البرلمان وتشكيل حكومة.

* العودة إلى الاقتراع: إذا خسرت الحكومة تصويتا بسحب الثقة ولم يتمكن حزب العمال من تشكيل حكومة جديدة فستتم الدعوة لانتخابات. ويمكن لماي الدعوة لانتخابات عامة إذا وافق ثلثا النواب على ذلك.

- خيارات على المدى البعيد:

* استفتاء ثان:

الطريق إلى استفتاء ثان على الانفصال غير واضح، لكن نوابا يؤيدون مثل هذه الخطوة، فيما أعلنت ماي أنها لن تدعو له.

* تأخير الخروج أو إلغاؤه

يمكن للحكومة السعي لتمديد فترة التفاوض مع الاتحاد لإتاحة الوقت أمامها لمحاولة التوصل إلى اتفاق أفضل أو إجراء انتخابات عامة أو استفتاء ثان. كما يمكن لها محاولة سحب خطاب النوايا الخاص باعتزام بريطانيا الانسحاب، لكن ماي رفضت الخطوتين.