شددت وزارة العدل على المأذونين الشرعيين في تدوين مقدار المهر المقبوض والمؤجل، وتحديد موعد تسليم المؤجل، وعدم الاكتفاء بعبارة «متفق عليه»، التي يجيب بها بعض الأولياء عند سؤالهم عن المهر.

وأكدت الوزارة على ضبط كل ذلك في وثيقة النكاح. وكشفت أنها رصدت نقصاً تجاه متطلبات الصداق في جوانب مقداره المقبوض والمؤجل، ما ترتب عليه إشكالات في الدعاوى الناشئة عن الطلاق.