أصدر القضاء البحريني اليوم (الخميس)، أحكاماً على عدد من المتهمين بجنايات إرهابية، إضافة إلى تأسيس جماعات إرهابية، وتهمة التخابر مع قطر.

وقال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين أحمد الحمادي في تصريح له، إن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكماً على 21 متهماً بالسجن لمدد تتراوح بين ستة أشهر و15 عاماً وتغريمهم مبالغ مالية وإسقاط الجنسية البحرينية على بعض منهم بسبب تهم جنايات تأسيس جماعة إرهابية خلافاً لأحكام القانون والانضمام إليها، وتمويل جماعة تمارس نشاطاً إرهابياً، وحيازة وإحراز وتصنيع مفرقعات وأسلحة نارية وذخيرة بغير ترخيص تنفيذاً لغرض إرهابي وإخضاع اثنين من المتهمين لتدريبات عسكرية في العراق على كيفية استخدام المتفجرات والأسلحة كما قام بعض المتهمين بأدوار مختلفة في إيواء أعضاء الجماعة وتقديم الدعم اللوجستي لهم وإخفائهم عن السُلطات الأمنية تمهيداً لتهريبهم خارج البحرين إلى إيران بطريقة غير شرعية.

وأضاف الحمادي، وفق ما بثته وكالة أنباء البحرين أن المحكمة أصدرت حكماً على ثلاثة متهمين بتهم تولي قيادة في جماعة إرهابية والانضمام إليها خلافاً لأحكام القانون والاشتراك في أعمالها تنفيذاً لغرض إرهابي وتسلم أموال من جماعة تباشر نشاطاً إرهابياً واستغلالها لمصلحتها في مباشرة نشاطها الإرهابي، بمعاقبة الأول بالسجن المؤبد وبمعاقبة المتهم الثاني بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريمه مبلغ 100 ألف دينار وبمعاقبة المتهم الثالث بالحبس لمدة ثلاث سنوات.

كما أصدرت المحكمة، حكماً على 12 متهماً بتهم تأسيس عصابة إرهابية خلافاً لأحكام القانون والانضمام إليها والتعذيب والقبض على شخص وحجزه واستعمال القوة معه والخطف والسرقة بإكراه والترويج لجريمة إرهابية تنفيذاً لأغراض إرهابية، بمعاقبة المتهمين الأول والثاني بالسجن المؤبد وبمعاقبة كل من المتهمين الثالث والرابع والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والثاني عشر بالسجن لمدة 15 سنة وتغريم المتهم الثاني عشر مبلغ خمسة آلاف دينار بحريني وبمعاقبة المتهمين الخامس والحادي عشر بالسجن لمدة 10 سنوات.

وأصدرت أيضاً حكماً بالسجن المؤبد لأربعة متهمين وتغريم كل منهم مبلغ 100 ألف دينار بحريني وإسقاط الجنسية البحرينية عنهم، وبالسجن المؤبد لمتهم وتغريمه مبلغ 1000 دينار بحريني وإسقاط الجنسية البحرينية عنه، وبمعاقبة أربعة متهمين بالسجن لمدة 10 سنوات وبتغريم كل منهم مبلغ 100 ألف دينار بحريني وإسقاط الجنسية البحرينية عنهم، وبمعاقبة متهمين بالسجن لمدة 10 سنوات وبتغريم كل منهما مبلغ 100 ألف دينار بحريني، وبمعاقبة ثلاثة متهمين بالسجن لمدة سبع سنوات وإسقاط الجنسية البحرينية عنهم، وبمعاقبة متهم بالسجن لمدة سبع سنوات، وبمعاقبة متهم بالسجن لمدة سبع سنوات وإسقاط الجنسية البحرينية عنه، وبمعاقبة متهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وبمصادرة جميع المضبوطات، وذلك عن تهم تنظيم وإدارة جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون والانضمام إليها وتمويلها والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة وحيازة متفجرات وأسلحة وذخائر والتدرب على استعمال الأسلحة والمفرقعات تنفيذاً لأغراض إرهابية والشروع في تهريب محكومين على ذمة قضايا إرهابية، وقد تم إحالة 18 متهماً منهم سبعة محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة.

كما أفاد رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة قيام شخصين بحرينيين بتهمة التخابر مع من يعمل لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمصالح المملكة القومية، وبتلقي أموال على خلاف أحكام القانون، فضلاً عن عدم الإفصاح بالدائرة الجمركية عما بحوزتهما من مبالغ مالية وحددت جلسة بتاريخ 2018/12/3 لنظرها أمام المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الأولى.

وكانت النيابة قد تلقت بلاغاً من إدارة المباحث الجنائية بشأن ما توصلت إليه تحرياتها من قيام شخصين بحرينيين بجمع وتلقي أموال من الخارج دون ترخيص من الجهة المختصة وبالمخالفة لأحكام القانون، حيث ثبت تلقيهما أموالاً من المدعو عبدالله بن خالد آل ثاني الوزير السابق بالحكومة القطرية وذلك من خلال حساباتهما البنكية أو بالتردد على قطر وتسلم الأموال منه نقداً على دفعات كبيرة وآخرها ما ضبط لديهما، كما أسفرت التحريات عن تسلم أحدهما من ذلك القطري مبالغ مالية للترشح في الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها هذا العام ولدعم حملته الانتخابية، وأنه بتكثيف التحريات حول صلة المتهمين بالمسؤول القطري والأغراض التي لأجلها يتلقيان الأموال منه فضلًا عن الدافع من وراء تقديم الدعم المالي لحملة أحدهما الانتخابية، فقد كشفت أن الغرض من تلقي تلك الأموال هو استخدامها في أمور من شأنها الإضرار بمصالح مملكة البحرين، ومن بينها التدخل في الشأن الداخلي بالتأثير في عمل المؤسسات التشريعية بالمملكة من خلال العمل في المجلس النيابي على نحو يخدم التوجهات والأهداف القطرية المناوئة للبحرين.