قالت مصادر حكومية عراقية أن رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي لن يطلب من أي وزير من أعضاء حكومته الاستقالة، ما لم يثبت أنه متورط في شبهات فساد، في الوقت الذي يشهد فيه البرلمان تحركات لحجب الثقة عن وزراء تدور حولهم شبهات تحول دون استمرارهم في المواقع الوزارية.

وأكدت المصادر الحكومية لـ«عكاظ» أن رئيس الوزراء يصر على تقديم إثباتات تؤكد تورط وزراء في حكومته في قضايا فساد، على أن تكون مقرونة بأدلة وإثباتات قضائية حتى يتسنى له اتخاذ الإجراءات المناسبة.

من جانبه، قال النائب عن ائتلاف النصر طه الدفاعي أمس (الخميس)، إننا ننتظر موقف رئيس الوزراء بشان الوزراء الذين تدور حولهم شبهات، ومن بعدها نتحرك بشكل فعلي في البرلمان لسحب الثقة عنهم.

وقال الدفاعي في بيان له، إن رئيس مجلس الوزراء وعد بالتحرك لاتخاذ إجراءات بحق الوزراء الذين عليهم شبهات فساد وقضايا مساءلة وعدالة، وقال «إذا ثبت فعلا سأسحب الثقة منهم وفي ضوء هذا الكلام نحن ننتظر موقفه خلال الأيام القادمة من بعض الوزراء الذين عليهم شبهات».

وتابع: «إذا لم يكن تحرك رئيس الحكومة فعليا وحاسما فإننا سنتحرك في البرلمان ونسحب الثقة من الوزراء المتهمين، ولن نترك لهم فرصة لمزاولة أعمالهم في الوزارات».

من جهة أخرى، أصدر القضاء العراقي أمس حكما غيابيا بالسجن سبع سنوات بحق وزير التجارة السابق ملاس الكسنزان ومسؤولين كبيرين في الوزارة بتهمة الإضرار بالمال العام، ليكون بذلك ثاني وزير تجارة يصدر بحقه حكم بتهمة إهدار المال العام.

وذكرت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة العراقية في بيان «صدور الأحكام بحق المسؤولين الثلاثة لإحداثهم الضرر العمدي بأموال ومصالح الجهة التي كانوا يعملون بها»، واعفي الوزير المتهم «الكسنزان» من منصبه كوزير للتجارة من حكومة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي بعد عام من توليه المنصب.

وأفاد البيان بأن المتهمين الهاربين ارتكبوا مخالفاتٍ في عقدين مُبرمين بين الشركة العامَّة لتجارة الحبوب وإحدى الشركات لتجهيز الرز، مبينة أن قيمة الضرر بالمال العام في العقدين بلغت 14 مليونا و300 ألف دولار أمريكي، مؤكدة أن الهيئة وصلت إلى القناعة الكافية بإدانتهم والحكم عليهم بالسجن لمدة سبع سنوات لكل واحد منهم.