أكمل مجلس الضمان الصحي المتطلبات الإلكترونية لتطبيق التأمين الإلزامي على السعوديين العاملين بالقطاع الخاص وأفراد أسرهم بدءاً من مطلع العام القادم، وذلك عند إصدار أو تجديد وثائق التأمين الصحي.

وقال أمين عام المجلس محمد الحسين، إن المجلس أنهى استكمال الجوانب التقنية والفنية للربط الإلكتروني مع مركز المعلومات الوطني للتحقق من عدد المسجلين في قوائم القطاع الخاص لدى كل شركة ومؤسسة، وكذلك أعداد أفراد أسرهم بهدف التأكد من التزام أصحاب العمل بالقطاع الخاص بتوفير التأمين الصحي على جميع السعوديين العاملين لديه وأفراد أسرهم، مبيناً أن الأسرة تشمل الزوجات، البنات غير المتزوجات، الأبناء الذكور ما دون 25 عاما حسب اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي، لافتاً إلى أن الربط سيتم تطبيقه على جميع الوثائق الجديدة أو المجددة مطلع عام 2019م.

وعبر الحسين عن تقديره لمركز المعلومات الوطني على الإنجاز من خلال رفع مستوى التواصل والتنسيق بين المركز والمجلس والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ما كان له بالغ الأثر في تطوير البنى التحتية و استكمال آليات الربط، التي عززت قدرات التحول الرقمي.

وأشار أمين عام المجلس إلى أن المشروع يأتي في إطار إستراتيجية المجلس حيال تغطية مختلف الشرائح المستهدفة بالنظام من خلال التحول الرقمي وتحسين العمليات التشغيلية الأساسية للتعاملات الإلكترونية مع جميع الأطراف ذات العلاقة التأمينية، ما يعزز أدوات الحوكمة ويسهم في استقرار وزيادة السعة الاستيعابية وسلامة سوق التأمين الصحي، وكذلك استثمار التقنية في رفع مستوى الأداء التنظيمي والإشرافي والرقابي للمجلس.