رفضت محكمة تركية مطالبات كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي للإفراج عن المعارض السياسي التركي صلاح الدين دمرداش الذي حبسته السلطات التركية بسببا خطاب ألقاه في عام 2013، إذ أصرت على استمرار اعتقاله بعد انتهاء، وقد يواجه عقوبات تصل إلى 142 عاماً من الحبس.

وقبل أيام معدودات، طالبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان السلطات التركية إلى تسريع وتيرة النظر، مشددة على أن فترة اعتقاله استمرت لفترة طويلة وأكثر «مما يمكن تبريره».

وفي 20 نوفمبر، وصف محامون اعتقال المعارض السياسي التركي، يعد «تقييداً للحرية»، في ما أكد المحامون أن حكم المحكمة التركية «لا أساس له»، مضيفاً أن "حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لا يحتاج أن يكون نهائيا حتى يطبق. كل ثانية يقضيها (دمرداش) في السجن رغم حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بمثابة جريمة ترتكب". وأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ملزمة قانونا، لكن هناك أمثلة كثيرة لعدم التزام تركيا بها.

وفي مؤتمر صحفي اتسم بالتوتر في أنقرة الأسبوع الماضي دعت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني للإفراج عن دمرداش.