تصاعد المواجهات بين «السترات الصفراء» والشرطة الفرنسية
السبت / 23 / ربيع الأول / 1440 هـ السبت 01 ديسمبر 2018 14:36
ا ف ب (باريس)
بعد أسبوع على مظاهرة تخللتها أعمال عنف في جادة الشانزليزيه في باريس، عاد محتجو «السترات الصفراء» إلى العاصمة الفرنسية اليوم (السبت) وسط مخاوف من تجدد حوادث حرق المتاريس والتخريب التي وصفها الرئيس ايمانويل ماكرون بأنّها «مشاهد حرب». واندلعت صدامات أمس بينما كان مئات المحتجين قد بدأوا التدفق باتجاه قوس النصر. ولجأ رجال الشرطة إلى تفريق الحشود مستخدمين الغاز المسيل للدموع عندما حاول المتظاهرون اقتحام واحدة من نقاط المراقبة.
ووافقت الحكومة على إغلاق الجادة أمام السيارات بينما كلف عناصر الشرطة بتفتيش المتظاهرين وفحص بطاقات هويتهم قبل السماح لهم بالدخول إلى المنطقة لتجنب تكرار أحداث العنف التي وقعت الأسبوع الماضي.
وتواجه إدارة ماكرون موجة من الغضب الشعبي إثر زيادة الرسوم على الوقود، لكنها اتسعت لتشمل مطالب تتعلق بارتفاع تكاليف المعيشة بشكل عام. وسعى ماكرون لإخماد الغضب واعدا بإجراء محادثات على مدى ثلاثة أشهر حول الطريقة المثلى لتحويل فرنسا إلى اقتصاد قليل استخدام الكربون دون معاقبة الفقراء. كما تعهد بإبطاء معدل الزيادة في الضرائب على الوقود إذا ارتفعت أسعار النفط العالمية بشكل سريع للغاية، لكن فقط بعد إقرار زيادة الضرائب المقررة في يناير القادم.
لكن التصريحات التي أطلقها خلال الأسبوع الحالي أثارت غضب المحتجين ولم تقنعهم. ورد بعضهم بالقول «كلام فارغ». ودعا رئيس الوزراء إدوار فيليب ثمانية «ممثلين» للقائه في مكتبه. لكن اثنين فقط حضرا خرج أحدهما بعد إخباره بأنه لا يستطيع أن يدعو كاميرات التلفزيون لبث اللقاء مباشرة للأمة. وبعد اجتماع دام ساعة مع الممثل الثاني للمحتجين، قال فيليب إنّهما ناقشا بشكل أساسي القدرة الشرائية وأن بابه سيظل «مفتوحا دائماً» لمزيد من الحوار. وحتى الآن، لقي شخصان حتفهما وأصيب المئات في الاحتجاجات.
وطالبت زعيمة اليمين القومي مارين لوبن بحل الجمعية الوطنية. وسخر ماكرون من بوينس آيرس من «الذين هم على الأرجح سبب الوضع الذي نعيشه أكثر مما هي الحكومة التي تولت السلطة قبل 18 شهرا».
ووافقت الحكومة على إغلاق الجادة أمام السيارات بينما كلف عناصر الشرطة بتفتيش المتظاهرين وفحص بطاقات هويتهم قبل السماح لهم بالدخول إلى المنطقة لتجنب تكرار أحداث العنف التي وقعت الأسبوع الماضي.
وتواجه إدارة ماكرون موجة من الغضب الشعبي إثر زيادة الرسوم على الوقود، لكنها اتسعت لتشمل مطالب تتعلق بارتفاع تكاليف المعيشة بشكل عام. وسعى ماكرون لإخماد الغضب واعدا بإجراء محادثات على مدى ثلاثة أشهر حول الطريقة المثلى لتحويل فرنسا إلى اقتصاد قليل استخدام الكربون دون معاقبة الفقراء. كما تعهد بإبطاء معدل الزيادة في الضرائب على الوقود إذا ارتفعت أسعار النفط العالمية بشكل سريع للغاية، لكن فقط بعد إقرار زيادة الضرائب المقررة في يناير القادم.
لكن التصريحات التي أطلقها خلال الأسبوع الحالي أثارت غضب المحتجين ولم تقنعهم. ورد بعضهم بالقول «كلام فارغ». ودعا رئيس الوزراء إدوار فيليب ثمانية «ممثلين» للقائه في مكتبه. لكن اثنين فقط حضرا خرج أحدهما بعد إخباره بأنه لا يستطيع أن يدعو كاميرات التلفزيون لبث اللقاء مباشرة للأمة. وبعد اجتماع دام ساعة مع الممثل الثاني للمحتجين، قال فيليب إنّهما ناقشا بشكل أساسي القدرة الشرائية وأن بابه سيظل «مفتوحا دائماً» لمزيد من الحوار. وحتى الآن، لقي شخصان حتفهما وأصيب المئات في الاحتجاجات.
وطالبت زعيمة اليمين القومي مارين لوبن بحل الجمعية الوطنية. وسخر ماكرون من بوينس آيرس من «الذين هم على الأرجح سبب الوضع الذي نعيشه أكثر مما هي الحكومة التي تولت السلطة قبل 18 شهرا».