أقر مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين «قواعد زي الترافع أمام الجهات القضائية» الاسترشادية التي تستهدف وضع القواعد والمعايير اللازمة لحسن تمثيل هيئة المحامي وضوابط الزي واللباس أثناء ترافعه أمام الجهات القضائية، بما يضمن تمييز المحامي عن غيره؛ لغرض منحه التسهيلات الواردة في نظام المحاماة، وبما يُعين على تسهيل أداء مهماته المهنية، ويحفظ هيبة الجهات القضائية، مؤكدة أن القواعد لا يمكن اختزالها في مجرد رداء الترافع؛ لكون تلك القواعد تضع ضوابط هيئة المحامي وهندامه أمام الجهات القضائية.

وأكد المتحدث باسم الهيئة الدكتور أحمد الصقيه أن المجلس ناقش خلال اجتماعه عدداً من الموضوعات، على غرار مبادرات الهيئة الإستراتيجية الرامية إلى رفع مستوى ممارسة المحامين لمهنتهم وضمان حسن أدائهم لها، والعمل على زيادة وعيهم بواجباتهم المهنية.

من جانب آخر، كشف المتحدث باسم الهيئة قرب إطلاق سجل المنشأة القانونية الذي يجعل هوية مؤسسية لمكاتب المحاماة تمّكنه من أداء الالتزامات والوفاء بضوابط ممارسة الأعمال التي تفرضها الجهات الرقابية، موضحاً أن مجلس الإدارة طرح مسودة لائحة تصنيف المحامين على المختصين والمهتمين؛ لإبداء الرأي حيالها والمقترحات التطويرية. وستقيم لجان المجتمع القانوني حلقات نقاش مختصة لاستطلاع آراء العموم؛ تمهيداً للعرض على الجمعية العمومية التي توصي وزارة العدل باعتمادها وفقاً لأحكام التنظيم.

وأعدت مسودة لائحة التصنيف لتعزيز قدرات مكاتب المحاماة المحلية، وتكوين كيانات قوية ووطنية قادرة على تقديم خدمات قانونية احترافية منافسة، مع الأخذ في الحسبان أن يكون التصنيف يوائم جميع الممارسين القانونيين بمختلف أنماط ممارستهم، ويساعد على توحيد معيار التوصيف المهني، مما يتكيف مع حالات الانتقالات بين قطاع المحاماة والاستشارات القانونية. ويعتمد التقدم في التصنيف على سنوات الممارسة المهنية مع تحديد عدد مرات تجديد ترخيص المحاماة، في حين يمازج التصنيف بين الخبرة والتأهيل والتطوير المستمر للممارس القانوني.

وأعرب الصقيه عن تفاؤله بالمساعدة التي ستوفرها لائحة التصنيف، على مستوى إعادة هيكلة قطاع المحاماة والاستشارات القانونية وانتقاله من الفردية إلى المؤسسية، وذلك بما يتضمنه التصنيف من معايير وضوابط.