وزارات وهيئات حكومية لديها مداخيل مجزية للغاية بعيداً عن الميزانية العامة التي ترصد لها.. تأتي هذه من خلال الرسوم أو المخالفات أو العقوبات أو.. أو.. أي أن هناك فائضاً مالياً لكل منها يستطيع تلافي أي قصور خدمي.. فلماذا لا يتم اقتطاع جزء أو نسبة تكون تحت تصرف تلك الوزارة أو الهيئة؟

وهذا السؤال يتلاشى لأن تلك الأموال تتجه مباشرة إلى وزارة المالية (حسب علمي) تلافياً لأي استغلال أو فساد مالي يمكن له أن يحدث في ظل وجود أموال ضخمة ليس لها مسار إنفاق محدد ومعروف..

وإذا كانت كل الأموال المستخلصة تذهب لوزارة المالية، لماذا يحدث تقتير من قبل وزارة المالية في الإنفاق على خدمات متقدمة يظل الجهاز الحكومي يطالب بها لأسباب قد تكون خافية عن المواطن، ولأن الحبال طويلة والمعلومات قصيرة في هذه الجوانب

فإن هذا يقودنا إلى التطرق إلى الشفافية المالية بحيث تصبح المعلومة حاضرة عن أطر الإنفاق العام، وهذا يشمل الاحتياجات والتحديات والإصلاحات، ومن خلال شفافية إيصال المعلومة يحدث أن يكون بين وزارة المالية والمواطن قاسم مشترك يؤدي الى تعزيز المساءلة الاجتماعية وتحسين الإنفاق العام ورفع مستوى المعيشة..

وهذا أفضل من أن تظل المعلومة مقتصرة بأن الأموال التي يتم استخلاصها برسوم أو مخالفات أو عقوبات لم يستطع الجهاز هذا أو ذاك الاستفادة منها في تحسين الخدمة.. كثير من قضايا جريان الأموال من جهة إلى جهة مركزية ليست واضحة لدى المواطن، فتجده يستغرب من حصول جهة ما على دخول مالية ضخمة ولم تستطع تجويد خدمتها ولو عرف كيف تتجه تلك الأموال وحدثت شفافية بين الطرفين فإن هذا يعزز خطوات كثيرة أهمها أن يكون المواطن مدركاً ما يحدث من تفضيل شيء على شيء.