نشرت لي عكاظ مشكورة مجموعة مقالات أبحث فيها بموضوع الغلاء. كانت معظم الدلالات تشير في تقديري بأن الغلاء يتكوّن معظمه في الخارج ثم يهاجر مذموما الى أسواقنا.
ومع ذلك فهناك واجبات تقع على كاهل الدولة والتجّار وحتى المواطنين يمكن أن تخفف حدّة هذا الغلاء.
وفـــي الأحـــــــــــد الماضـــــــــــي الموافــــــــق 2/3/2008//م أبرزت دور المواطن "العادي" لاحتواء هذه الأزمة بانشاء الجمعيات الاستهلاكية، مستشهدا بنظام التعاونيات لدى وزارة الشؤون الاجتماعية.
وخشيت أن يكون استدلالي نظريا ليس إلا! فخدمتني الصدفة بأن نشرت عدّة وسائل اعلام اماراتية تفاصـــــــــــــــيل نجــــــــــــاح التعــــــــــــاونيات الاستهلاكية في الامارت بكسر حدة الغلاء وإعادة أسعار السلع لما كانت عليه من قبل.
ولقد أثار حجم أنشطة الجمعيات الاستهلاكية الاماراتية اعجابي، وتمنيّت أن ننشئ نحن جمعيات مثيلة تنجح بكسر حاجز هذا الغلاء المقيت.
فلقد أوردت جريدة الاتحاد الاماراتية بتاريخ 1/3/2008//م أن مجموع رؤوس اموال الجمعيات الاستهلاكية التعاونية بلغ 527 مليون درهم عام 2007م.
وبالمقارنة بحجم الجمعيات السعودية، فلقد بلغ مجموع رؤوس أموالها نحو 171 مليون ريال أي ثلث حجم مثيلاتها الاماراتية.
كما ويبلغ عدد الأسواق التعاونية 81 سوقا استهلاكيا تحقق تغطية جغرافية لمعظم المناطق ذات الكثافة السكانية في الدولة.
ويتوقع خلال العام الحالي 2008 افتتاح 15 فرعا جديدا ليصبح العدد 96 سوقا يتجاوب مع الانتشار السكاني بالدولة. ولعلّ أهم مؤشر على نشاط تلك الجمعيات الاستهلاكية الاماراتية أن بلغت مبيعاتها ثلاثة مليارات و 295 مليون درهم خلال العام 2007 بنسبة نمو بواقع 19% سنوياً.
والذي يهمنا في هذا المقال هو ابراز نجاح الجمعيات الاستهلاكية في محاربة الغلاء وكبح جماحه. ولقد كانت أبرز ارتفاعات الأسعار هناك في سلعتي الأرز والبيض، حيث تجاوزت أسعارهما الـ 40% عن سعرهما العادي.
ولكن الجمعيات نجحت في اعادة الأسعار الى طبيعتها من خلال الاستيراد المباشر دون وساطة التّجار. ذلك أنّها قامت باستيراد مليون بيضة مباشرة من هولندا معيدة بذلك الأسعار الى طبيعتها. ولقد ورد عن موقع "الأسواق نت" أن الجمعيات الاستهلاكية تقوم الآن باستيراد 160 سلعة مباشرة من مصادرها الأصلية ومن ثم بيعها للزبائن بأسعار أقل من أسعار البيع في الأسواق. وبالاجمال فلقد نجحت الجمعيات الاستهلاكية الاماراتية في ابقاء أسعار السلع الاستهلاكية متدنية بنسب تتراوح بين 10% الى 30% أقل من مثيلاتها بالأسواق الأخرى.
ومما لا شك فيه أنّ موقف الجهات المختصة في الإمارات كان له دور أساسي في تحقيق الانخفاض المنشود للأسعار تمثل في إلغاء احتكار السلع الغذائية الرئيسية، و تحرير 14 سلعة من الاحتكار والسماح لأية شركة باستيرادها. كما حددت اللجنة العليا لحماية المستهلك هناك ألا تتجاوز زيادة الأسعار نسبة 10% كحد أعلى. وبرغم اعتراض بعض التجّار على هذه قرارات.
إلا أن حزم الدولة ونشاط الجمعيات الاستهلاكية أظهر مبالغة بعض التجّار في رفع أسعارهم واجبارهم على اعادة النّظر في تسعير المواد الاستهلاكية هناك. وهكذا أصبحت الجمعيات الاستهلاكية في الامارات، تشكل أهمية كبيرة في الاقتصاد الوطني حيث نجحت في خلق توازن واستقرار في السوق وأسهمت في الحد من موجة الغلاء الفاحش هناك.
وهكذا يظهر لنا بوضوح أنّ الجمعيات الاستهلاكية تستطيع بالفعل أن تكسر حاجز الغلاء الفاحش الذي يعبث الآن بملايين المواطنين.
والذي أتمنّاه هو أن نتحرّك نحن كمواطنين سعوديين للاستفادة من دعم الدولة الذي يتجلّى في أنظمة التعاونيات الصادرة من وزارة الشؤون الاجتماعية، وذلك بانشاء تعاونيــــــــــات استهلاكــــــــــية بمختلف مناطق بلدنا الطيب هذا.
والذي أرجوه أن تضع الجمعيات الاستهلاكية أعلى معايير الاتقان وحسن الأداء لتستطيع أن تجذب المواطنين وتخفّض الأسعار، ولربما تعيد بعض التّجار الى حساباتهم!
Samirabid@Yahoo.com