أنهت لجنة أخطاء تسجيل الملكية «مُلكية» المختصة بالشكاوى والاعتراضات على أعمال كتابات العدل والبلديات، نحو 379 شكوى، استقبلتها عبر موقعها، منذ بدء أعمالها قبل 4 أشهر. وتتكون اللجنة المشتركة من وزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية من أعضاء متخصصين في أعمال تسجيل الملكية، وتتمتع باستقلالية تامة عن الوزارتين، ويتمثل اختصاصها في استقبال شكاوى المستفيدين واعتراضاتهم على أعمال كتابات العدل والبلديات بما يخص إجراءات تسجيل الملكية بكل ما يتعلق بأملاكهم العقارية (أراضٍ، منازل، مخططات، مزارع، عمائر، وغيرها) على مستوى المناطق. وتنوعت الشكاوى الواردة للجنة ما بين فقدان معاملة أو إجراء خاطئ من الجهة أو تأخير، أو تضرر بإيقاف مخطط، أو امتناع عن إجراء وغيرها من الشكاوى، ويتم توجيه المراجع والجهة للإجراء الصحيح لإنهاء المشكلة ومنع تكرارها مستقبلاً، ويتم توجيه المراجع إلى تقديم صحيفة دعوى فيما لو استلزم الأمر طلب تعويض أو فض نزاع بين الأفراد فيما بينهم أو مع الجهات الحكومية مع توضيح المسوغات لذلك. ويشتمل موقع لجنة «مُلكية» www.mulkia.gov.sa على أيقونتين رئيسيتين لتقديم طلبات الشكاوى، الأولى لـ«تقديم الاعتراض» والثانية لـ«متابعة الاعتراض»، كما تم دعم واجهة الموقع أخيراً باللغة الإنجليزية. وتقوم اللجنة عقب استقبال الشكاوى بالبحث في معالجة الإشكال القائم بشأن المعاملة وذلك بشكل إلكتروني كامل، ولها حق مخاطبة من يلزم في الوزارة المعنية أو الجهة التابعة والمرتبطة بنظامها الإلكتروني؛ لاستيضاح ما لديها وبعث المستندات اللازمة والرد على اللجنة إلكترونياً في مدة أقصاها 3 أيام عمل. وفي حال عدم توصل اللجنة إلى معالجة الشكوى وارتباط ذلك بإقامة دعوى على طرف آخر ورغبة المشتكي تقديمها؛ يتم قيد دعواه مباشرة لدى المحكمة المختصة، أما إذا توصلت اللجنة إلى عدم وجود سبب مقنع لتوقف كتابة العدل أو البلديات فتقوم بالتوجيه بإكمال اللازم على أن ترفع اللجنة تقريراً دورياً لمعالي وزير العدل بما استقبل من طلبات وما أنهي من معاملات، والرفع بالحلول للمشكلات العامة والخاصة التي من شأنها التسهيل على المراجعين والمستثمرين فيما يخص أملاكهم العقارية. وقامت اللجنة اخيراً بتمكين الاعتراض بالصكوك اليدوية والقديمة لمن لا يتوفر لديه الصك العقاري الشامل.