تواجه الحكومة العراقية أزمة سياسية وقانونية قد تفضي إلى انهيارها في حال لجوء أي من الأطراف السياسية إلى القضاء، ما لم يسارع رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي بالتحرك واستكمال التشكيلة واستبعاد وزراء تدينهم هيئة النزاهة في قضايا فساد. وانطلقت في البرلمان منذ (الخميس) الماضي تحركات تهدف لمقاضاة عبدالمهدي لارتكابه مخالفات قانونية ودستورية في تشكيل حكومته، في الوقت الذي ألمح فيه «تيار الحكمة» بقيادة عمار الحكيم إلى نيته مقاضاة رئيس الوزراء حال إصراره على بقاء بعض الوزراء الذين تدور حولهم شبهات فساد. وحذر النائب عن «تحالف البناء» منصور البعيجي في بيان أصدره أمس (الأحد)، من انهيار حكومة عبدالمهدي خلال أسبوع واحد ما لم يكمل أعضاء حكومته، فيما تحدث نواب عن ارتكاب رئيس الوزراء خروقات قانونية ودستورية خلال تشكيل الحكومة دون انتظار رأي هيئات النزاهة والمساءلة والعدالة والأدلة الجنائية لإثبات براءة الوزراء من أي شبهات ما شكل خرقا واضحا للدستور. وفي تطور لافت، أعلن النائب عن كتلة «النهج الوطني» حسين العقابي، رفع دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء بخصوص موضوع التستر على وزراء غير مؤهلين ولا يتمتعون بالشروط الدستورية والقانونية -على حد تعبيره-. وقال إن رئيس مجلس الوزراء ارتكب مخالفة صريحة للدستور عندما قال: سندقق أسماء الوزراء في ما بعد، وهو أمر غير وارد في الدستور ولا في القانون، مؤكدا أن التمحيص يكون منذ ترشيح الأسماء وليس بعد توزيرها.