أوصت الشرطة الإسرائيلية أمس (الأحد)، بتوجيه اتهامات لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزوجته سارة في قضية فساد هي الثالثة بعد قرارين مماثلين أصدرتهما في قضيتي فساد أخريين في فبراير الماضي. وتحدثت الشرطة عن وجود أدلة لاتهام نتنياهو بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة والقبول بأمور غير مشروعة. وقد أوصت بتوجيه اتهامات لسارة نتنياهو تتعلق بالرشوى والاحتيال وخيانة الأمانة وعرقلة جمع الأدلة. وتثير القضايا الثلاث التي يواجهها رئيس الوزراء تكهنات بشأن إمكان دفعه إلى التنحي في نهاية المطاف. وعلى المدعي العام الآن، أن يقرر ما إذا كان سيتم توجيه الاتهامات في القضية التي تتركز على منح مجموعة «بيزيك» للاتصالات مزايا تنظيمية مقابل الحصول على تغطية إعلامية إيجابية من مؤسسة إعلامية على ارتباط بها.

ورفض نتنياهو الاتهامات بحقه وبحق زوجته، لافتا إلى أنه تم تحديد وتسريب هذه التوصيات حتى قبل بدء التحقيق. وسبق أن وصف الاتهامات بحقه في هذه القضايا الثلاث بأنها مخطط دبره خصومه للإطاحة به سياسيا. وقال في بيان «إنني واثق بأن السلطات المختصة في هذه الحالة وبعد أن تدرس هذه القضية ستتوصل إلى النتيجة نفسها: لم يكن هناك شيء لأنه ليس هناك أي شيء».