يترقب الشارع العراقي جلسة البرلمان اليوم (الثلاثاء) باعتبارها آخر فرصة للتوافق السياسي الذي تشكلت على أساسه الحكومة الجديدة والتي لم تستكمل وزراءها بعد. وحذر مراقبون سياسيون، من احتمالات انهيار هذا التوافق، إذ إنه مرهون بعقد الجلسة من عدمها. واعتبرت بعض الكتل السياسية أن مهلة الـ100 يوم التي حددها رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي في برنامجه الحكومي لتقييم عمل فريقه الوزاري، بمثابة الحد الفاصل في استمرار عمل الحكومة من عدمه. وذكرت مصادر عراقية أن التعقيدات التي تواجه استكمال تشكيلة الحكومة أدت إلى مرور قرابة نصف هذه المهلة دون تنفيذ أي شيء على أرض الواقع.

ولفتت المصادر إلى أن نحو 40 يوماً انقضت، ولا تزال 8 وزارات شاغرة في الحكومة الجديدة أبرزها حقيبتا «الداخلية والدفاع» الأمر الذي بات يزعج عبدالمهدي كثيراً، بحسب ما أفصحت عنه مصادر سياسية، متوقعة عدم إمكان الالتزام بالمهلة المحددة مع استمرار تعطيل إكمال الحكومة. وكان رئيس الوزراء أول من حدد هذه المهلة عند التصويت على حكومته في مجلس النواب في شهر أكتوبر الماضي، إلا أن بعض الكتل السياسية سارعت إلى تبني الموقف وصارت تهدد بإقالة الحكومة بعد 100 يوم من تنصيبها في حال فشلت في مهامها. هذا يعني أن مهلة الـ100 يوم قد تنهار أيضاً، أو يتأجل موعدها حتى استكمال الفريق الوزاري. فريقٌ لا يستطيع تنفيذ برامجه مع استمرار الوصاية الحزبية عليه.

من جهة أخرى، رشح الحزب الديموقراطي الكردستاني أمس نيجيرفان بارزاني رئيسا لإقليم كردستان العراق ومسرور بارزاني لرئاسة الوزراء. وفاز الحزب بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية الإقليمية التي جرت في سبتمبر الماضي.

ونيجيرفان برزاني هو رئيس وزراء حكومة كردستان العراق الحالي، فيما يتولى مسرور بارزاني قائد الأمن في الإقليم حاليا. وهما على التوالي ابن أخ وابن زعيم الحزب الديموقراطي الكردستاني والرئيس السابق للإقليم مسعود بارزاني.