من المعلوم أن مهنة القوانين في العالم هي تنظيم حركة الحياة بين أفراد المجتمع داخل الدولة الواحدة وبين الدول وبعضها في القانون الدولي وغيره من القوانين ذات العلاقة وأخيراً تجاوزت القوانين الدول بحدودها الضيقة إلى الفضاء الخارجي. ومن ذلك ما يتعلق بالأقمار الصناعية والمركبات الفضائية والصواريخ والأجرام السماوية والقمر باعتبار أن الفضاء مساحة مشتركة للجميع الحق في استكشافه.

وقد وفرت - معاهدة الفضاء الخارجي - تنظيماً لذلك الفضاء المعروفة باسم (معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي) بما في ذلك (القمر والأجرام السماوية الأخرى) وهي المعاهدة التي تشكل أساس القانون الدولي للفضاء. وبدأت المعاهدة بتوقيع ثلاث دول عليها هي الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، والاتحاد السوفياتي في 27 يناير 1967م، ودخلت حيز النفاذ في 10 أكتوبر 1967م. وانضمت 98 دولة إلى المعاهدة حتى 1 يناير 2008م، بينما 27 وقعت على المعاهدة لكنها لم يكتمل التصديق عليها بعد.

والفضاء الخارجي متاح لجميع الدول لاستكشافه وليس حكراً على أحد حيث يحظر تطوير الأسلحة النووية في الفضاء الخارجي ويجب استخدامه حصراً في الأغراض السلمية ولا يحق لاي أحد الادعاء بملكية أي أرض في الفضاء أو تأسيس قاعدة عسكرية هناك أو غيره.

ولا يمكن أن يصبح سطح القمر أو باطنه أو أي جزء منه أو أية مصادر طبيعية ملكاً لأي دولة أو أي كيان غير حكومي أو أي شخص طبيعي أو معنوي.

ومن ناحية أخري فإنه من المتوقع مستقبلاً حسب التطور العلمي المذهل ستصبح في المستقبل مدن متحركة، والأبراج كذلك سوف تطوف حول العالم؛ لذلك كان ضرورياً وجود قانون يحمي حركة المدن من التصادم وتسجيل أي شيء يتم إطلاقه في الفضاء وتعد اتفاقية التسجيل مشابهة لقانون المركبات بما في ذلك تسجيل المسار المداري للمركبة الفضائية أو البرج الطائر مكان الإطلاق والغرض من إطلاقه وفي هذا السياق نشير إلى ما حققته دولة الإمارات الشقيقة لصناعة أول صاروخ إماراتي وإطلاقه في الفضاء الخارجي، وفي الآونة الأخيرة وجدت مراكز لمتابعة ومراقبة سير هذه الصواريخ والدراسات في مجال قانون الفضاء، وتتحمل الحكومة التي أطلقت من أراضيها المركبات الفضائية المسؤولية كاملة عن أي حادثة اصطدام.

وللمحافظة على هذا الكون من عوامل التلوث والدمار وجدت اتفاقية بموجبها تتعهد جميع وكالات الفضاء ببذل أقصى جهدها لتجنب أي نوع من التلوث في الفضاء الخارجي خلال إرسال مركبات فضائية في مهمات الاستكشاف.

وعلى الرغم من أن معاهدة الفضاء الخارجي لا تسمح بملكية أي شيء في الفضاء إلا أن هناك فقرة مثيرة للجدل في قانون الفضاء الأمريكي عام 2015م، وهي التي تسمح بملكية الموارد التي يتم استخراجها من الفضاء ويأتي في هذه الفقرة أنه يحق لأي مواطن في الولايات المتحدة شارك في استعادة أي مورد فضائي أو كويكب الحصول عليه بما في ذلك الملكية أو الاستخدام والنقل والبيع وفقاً للقانون المعمول به في هذا الشأن.

وأخيراً هناك معاهدة الإنقاذ حيث على الدول أن تتخذ جميع الإجراءات من أجل إنقاذ رواد الفضاء وإعادتهم الى الدولة المطلقة لهم في حال وقعوا في ظرف سيئ.

وقد رأيت أن أكتب خواطري حول أنظمة الفضاء والنظر في فتح مجال للدارسين في أنظمة الفضاء والاستثمار والأبحاث وبناء الشراكات، وهي مجالات جديدة تعد بالكثير من النجاحات التي سنعمل جميعنا على المشاركة فيها وفق رؤية المملكة 2030، وذلك للوصول لمستوى يواكب التقدم العلمي في العالم في هذه الأنشطة.

أمل أن أكون قد لفت الانتباه إلى مجال قانون الفضاء مع أملي أن يتم تدريس هذا القانون وأن نكون من أوائل المشاركين في ذلك المجال، وأطمح أن يكون لدينا مستقبلاً مستشارون في أنظمة الفضاء، هذا جهد المقل والباب مفتوح لم يريد أن يضيف في هذا المجال، والله ولي التوفيق.

* محامي ومستشار قانوني