أكد مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن مشاركة المملكة في أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، ولقاءات ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مع قادة الدول وكبار المسؤولين من الدول المشاركة، عززت الدور القيادي للمملكة إقليمياً ودولياً، وتأثيرها الفاعل في الاقتصاد العالمي. ورحب باستضافة الرياض للقمة في العام 2020. ونوه المجلس بجولة الأمير محمد بن سلمان العربية، وبارك الاتفاق بين المملكة والجزائر على إنشاء مجلس أعلى للتنسيق برئاسة ولي العهد، ومن الجانب الجزائري الوزير الأول، لتعزيز التعاون في المجالات كافة. ومحليا وافق المجلس على تنفيذ مسار البناء والصيانة والتحويل من البرنامج التنفيذي لمبادرة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير المباني التعليمية، بميزانية لا تتجاوز (400) مليون ريال سنوياً، ولمدة لا تتجاوز (28) سنة، لتنفيذ ما لا يقل عن (120) مدرسة في مناطق رئيسة بالمملكة.

استعرض مجلس الوزراء في مستهل الجلسة، التي عقدها بعد ظهر أمس (الثلاثاء)، في قصر اليمامة بالرياض، جملة من التقارير حول مجريات الأحداث وتطوراتها على الساحتين الإقليمية والدولية.

ونوه المجلس بمشاركة المملكة العربية السعودية في أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين التي عقدت في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، ورأس وفد المملكة فيها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وبلقاءاته مع قادة الدول وكبار المسؤولين من الدول المشاركة على هامش انعقاد القمة، وما جسدته من تعزيز للدور القيادي للمملكة إقليمياً ودولياً وبما يعكس التأثير الفاعل في الاقتصاد العالمي، إضافة إلى استعراض آفاق التعاون في مجالات الطاقة وإمداداتها وإعادة التوازن للأسواق، والاستثمارات المتبادلة وأوجه الشراكات الثنائية.

وأوضح وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء أعرب عن ترحيبه بإعلان استضافة المملكة لأعمال القمة عام 2020، وانضمامها إلى لجنة الترويكا، مشيداً بما تضمنه البيان الختامي لقمة قادة دول مجموعة العشرين من بنود شملت التركيز على دعم أجندة التنمية الشاملة والمستدامة وتطبيق أهدافها بحلول عام 2030، وتأكيد التنفيذ الكامل لاتفاق باريس في مجال مكافحة تغير المناخ، والالتزام بمواصلة تعزيز شبكة الأمان المالي العالمية من خلال صندوق النقد الدولي، وتأييد الإصلاح الضروري لمنظمة التجارة العالمية لتحسين أدائها، بالإضافة إلى تجديد الالتزام تجاه مكافحة الفساد، وإدانة الإرهاب ومحاربته بجميع أشكاله ومظاهره.

واطلع المجلس على نتائج الزيارات التي قام بها ولي العهد وشملت كلا من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية التونسية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وجمهورية الجزائر، والمحادثات التي أجراها مع القادة وكبار المسؤولين فيها حول العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، وآخر المستجدات على الساحة الدولية ومواقف المملكة وتلك الدول منها، معربا عن شكره لهم على ما لقيه ولي العهد ومرافقوه من كريم الوفادة وحسن الاستقبال.

وبين وزير الإعلام أن مجلس الوزراء بارك الاتفاق بين المملكة والجزائر على إنشاء مجلس أعلى للتنسيق السعودي الجزائري برئاسة ولي العهد ومن الجانب الجزائري الوزير الأول، لتعزيز التعاون في المجالات السياسية والأمنية ومكافحة الإرهاب والتطرف، وفي المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة والتعدين والثقافة والتعليم.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقارير السنوية لوزارة التجارة والاستثمار، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ودارة الملك عبدالعزيز، وصندوق التنمية الزراعية، عن عام مالي سابق، وأحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

وأفاد الدكتور عواد بن صالح العواد بأن مجلس الوزراء أصدر في ختام الجلسة القرارات التالية:

تفاهم عدلي مع أوزبكستان

* الموافقة على مذكرة التفاهم بين وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية ووزارة العدل في جمهورية أوزبكستان.. وأُعد مرسوم ملكي بذلك.

.. وسياسي مع لاتفيا وكوستاريكا

* الموافقة على مذكرتي تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية وكل من: وزارة خارجية جمهورية لاتفيا، ووزارة الخارجية والأديان في جمهورية كوستاريكا.. وأُعد مرسومان ملكيان بذلك.

تحاشي الازدواج الضريبي مع فرنسا

* الموافقة على تمديد العمل بالاتفاق المبرم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية من أجل تحاشي الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل والإرث والتركات و(البروتوكول) الملحق بها -الموافق عليهما بالمرسوم الملكي رقم ( م /‏ 4) وتاريخ 28 /‏ 2 /‏ 1403، والمعدلة (بالبروتوكول) الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم ( م /‏ 11) وتاريخ 6 /‏ 5 /‏ 1412 - وذلك لمدة خمس سنوات اعتباراً من 1 /‏ 1 /‏ 2019.

تعاون دولي في مكافحة الفساد

* الموافقة على مذكرتي تفاهم بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية وكل من: الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.. وأُعد مرسومان ملكيان بذلك.

توفير المباني التعليمية

* الموافقة على تنفيذ مسار البناء والصيانة والتحويل من البرنامج التنفيذي لمبادرة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير المباني التعليمية، مع مراعاة اعتماد ميزانية تنفيذ المسار بمبلغ لا يتجاوز (400) مليون ريال سنوياً ولمدة لا تتجاوز (28) سنة، لتنفيذ ما لا يقل عن (120) مدرسة في مناطق رئيسة في المملكة، وقيام وزارة التعليم بإبرام جميع العقود والاتفاقات، إضافة إلى اتفاقات إيجار الأراضي التعليمية في مناطق رئيسة في المملكة لمدة لا تتجاوز (30) سنة، لتنفيذ المبادرة، سواء كانت تلك الاتفاقات مع شركة تطوير للمباني أو مع غيرها.

جاء ذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التعليم، والتوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بهذا الشأن.

عضوان في هيئة الزكاة

* الموافقة على تعيين الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الحميّد، سبتي بن سليمان السبتي، عضوين في مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال عمل الهيئة لمدة (ثلاث) سنوات.

تعيين وترقيات

* الموافقة على تعيين ناصر بن أحمد بن عبدالرحمن الخريصي على وظيفة (وكيل الإمارة للشؤون الأمنية) بالمرتبة الخامسة عشرة في إمارة منطقة تبوك، وترقية عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله السدحان إلى وظيفة (نائب الأمين العام) بالمرتبة الخامسة عشرة في دارة الملك عبدالعزيز، وضيف الله بن بدر بن فَانِك العتيبي إلى وظيفة (مدير عام جمرك) بالمرتبة الخامسة عشرة في الهيئة العامة للجمارك، أحمد بن جزاء بن حماد الشيخ إلى وظيفة (وزير مفوض) في وزارة الخارجية. كما تم في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ترقية كل من: حسين بن حمد بن محمد المري إلى وظيفة (مدير عام فرع الدمام)، سعيد بن خلف بن بخيت الغامدي إلى وظيفة (مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة)، وأحمد بن عبدالله بن عبدالعزيز أبو عباة إلى وظيفة (مستشار إداري)، وجميعهم بالمرتبة الرابعة عشرة.