أكد وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة, أن مراكز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية بوزارة الصحة تعد من المراكز التخصصية الرائدة والمتميزة من حيث طبيعة خدماتها وتعدد تخصصاتها، بالإضافة إلى تنوع القطاعات الحكومية والخاصة المستفيدة منها، لافتاً الانتباه إلى أن وجود مثل هذه المراكز التخصصية يسهم في رفع مستوى الاستفادة من التقنيات المتقدمة لحالات التسمم كافة، كذلك يحدد المسؤوليات بشكل يضمن السرية والجودة العالية في الأداء.

وقال: "تتجلى أهمية هذه المراكز في إسهامها وبشكل فاعل وملموس في الحد من انتشار تجارة المخدرات والمؤثرات العقلية المحرمة والمحظورة دولياً، مشيراً إلى منصة أوتار الرقمية تقدم 21 حلاً الكترونياً متكاملاً وموحداً لهذه المراكز، موثقة بذلك جميع إجراءات عملها بدءاً من إنشاء الطلبات في الجهات الحكومية والخاصة المختلفة ومروراً بالإجراءات التحليلية والاستشارية كافة وانتهاء بإصدار التقارير الالكترونية.

وأشار معاليه خلال رعايته لحفل تفعيل «منصة أوتار» في الرياض اليوم, إلى أن هذا التحول الرقمي الكامل قد أسهم في إحداث نقلة نوعية متميزة في الأداء سواءً كان في تحسين إمكانية الوصول لخدمات هده المراكز من جميع المستفيدين أو تسهيل تفعيل خدمات المختبرات المتنقلة التابعة لمراكز مراقبة السموم والمساهمة في نجاح عدد من المشاريع الوطنية، كما أسهم أيضاً في تسريع دورة أداء أعمال المراكز بشكل ملحوظ الأمر الذي أدى إلى إعلان منصة «أوتار» كأفضل منصة رقمية مبتكرة في المملكة العربية السعودية في فئة الصحة والرفاهية لعام 2018 من قبل مكتب مشاريع القمة العالمية بالنمسا، كما ترشح للمنافسة مع برامج مقدمة من أكثر من 100 دولة على مستوى العالم، مقدماً شكره وتقديره لكل من أسهم في إنجاز هذا المشروع الهام والحيوي.

يُذكر أن منصة أوتار تواكب أحدث التقنيات في تشفير المعلومات وتتبع العينات بشكل سري وآمن عن طريق استخدام تقنيات التعريف بالموجات القصيرة لترددات الراديو (RFID) والتحقق من هوية المستخدمين عن طريق مركز المعلومات الوطني باستخدام البصمات الرقمية بالإضافة الى التوقيعات الإلكترونية.

وتتميز "أوتار في سهولة الوصول الشامل والسريع لجميع معلومات الأدوية والسموم ونتائج التحاليل التي تعزز من دقة التشخيص في حالات الطوارئ وحسابات الجرعات والإسهام في تحديد أسباب الوفيات الجنائية والحد من انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية المختلفة، وتقليل الأخطاء البشرية وتسريع زمن الاستجابة، كذلك ربط المختبرات المتنقلة وتبقيها متصلة بقاعدة البيانات المركزية في الوقت الحقيقي.

كما تساعد المنصة الوطنية الرقمية لمراقبة السموم «أوتار» في توفير معلومات حيوية لتطوير الخطط الإستراتيجية لتحقيق أهداف الرؤية وتشير التقديرات إلى أن المنصة الوطنية الرقمية لمراقبة السموم «أوتار» أسفرت حتى الآن عن توفير سنوي قدره 18 مليون ريال، بسبب الاستخدام الأفضل للموارد، وانخفاض طول مدة الإقامة في المستشفيات، والتواصل الشخصي، وخفض الهدر المالي المتمثل في كثرة الفحوصات غير الضرورية.

وللمنصة الوطنية الرقمية لمراقبة السموم «أوتار» عدد من الإنجازات ومنها تحسين إمكانية الوصول لخدمات مراكز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية من جميع المستفيدين، وبناء قاعدة بيانات موحدة وضخمة في مجالات السموم والكيمياء الشرعية، وخفض البيانات غير الصحيحة والمفقودة من 70% إلى 3%، بالإضافة إلى تقليل الوقت المستغرق في الحالات السمية الطارئة من 8 ساعات إلى أقل من ساعتين، والريادة في تطبيق أحدث التقنيات المستخدمة في توثيق وتأمين البيانات، وزيادة الإنتاجية بنسبة 180%، وتوحيد وتطوير إجراءات العمل في مراكز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية بنسبة 76%، وانخفاض النفقات المالية بنسبة عالية تتجاوز 85%، وتطبيق ورصد لأعلى معايير الجودة في الأداء، علماً أن هناك العديد من الجهات المستفيدة من منصة أوتار تشمل معظم القطاعات الحكومية والخاصة في المملكة شملت 56 جهة أمنية و48 جهة حكومية، و58 مستشفى تابع لوزارة الصحة، و141 مركز رعاية صحية أولية، و259 شركات خاصة وشبه حكومية، و39 مستشفيات عسكرية، و268 منشآت صحية خاصة تتضمن مستشفيات ومختبرات ومراكز صحية.