أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أن مراكز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية بالوزارة تعد من المراكز التخصصية الرائدة والمتميزة في طبيعة خدماتها وتعدد تخصصاتها وفي تنوع القطاعات المستفيدة منها. ولفت الانتباه إلى أن وجود مثل هذه المراكز يسهم في الاستفادة من التقنيات المتقدمة لحالات التسمم ويحدد المسؤوليات بشكل يضمن السرية والجودة العالية في الأداء، فضلا عن إسهامها في الحد من انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية المحرمة والمحظورة.

وأوضح الوزير أن منصة أوتار الرقمية تقدم 21 حلاً إلكترونياً لهذه المراكز وتوثق جميع إجراءات عملها بدءاً من إنشاء الطلبات في الجهات الحكومية والخاصة المختلفة مروراً بالإجراءات التحليلية والاستشارية كافة وانتهاء بإصدار التقارير الإلكترونية.

وأشار الربيعة خلال رعايته حفلة تفعيل «منصة أوتار» في الرياض أمس (الخميس) إلى أن التحول الرقمي أسهم في إحداث نقلة نوعية متميزة في الأداء وتحسين إمكان الوصول إلى الخدمات وتسهيل تفعيل خدمات المختبرات المتنقلة التابعة لمراكز مراقبة السموم والمساهمة في نجاح عدد من المشاريع الوطنية، كما أسهم في تسريع دورة أداء أعمال المراكز بشكل ملحوظ، الأمر الذي أدى إلى إعلان «أوتار» أفضل منصة رقمية مبتكرة في السعودية في فئة الصحة والرفاهية لعام 2018 من مكتب مشاريع القمة العالمية بالنمسا، كما ترشح للمنافسة مع برامج مقدمة من أكثر من 100 دولة على مستوى العالم. تلاحق العينات بالموجات القصيرة تواكب منصة أوتار أحدث التقنيات في تشفير المعلومات وتتبع العينات بشكل سري وآمن عن طريق استخدام تقنيات التعريف بالموجات القصيرة لترددات الراديو والتحقق من هوية المستخدمين عن طريق مركز المعلومات الوطني باستخدام البصمات الرقمية بالإضافة إلى التوقيعات الإلكترونية.

وتتميز «أوتار» بسهولة الوصول الشامل والسريع إلى جميع معلومات الأدوية والسموم ونتائج التحاليل التي تعزز من دقة التشخيص في حالات الطوارئ وحسابات الجرعات والإسهام في تحديد أسباب الوفيات الجنائية والحد من انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية المختلفة، وتقليل الأخطاء البشرية وتسريع زمن الاستجابة، كذلك ربط المختبرات المتنقلة وتبقيها متصلة بقاعدة البيانات المركزية في الوقت الحقيقي. كما تساعد في توفير معلومات حيوية لتطوير الخطط الإستراتيجية لتحقيق أهداف الرؤية. وتشير التقديرات إلى أن المنصة الوطنية الرقمية لمراقبة السموم (أوتار) أسفرت حتى الآن عن توفير سنوي قدره 18 مليون ريال، بسبب الاستخدام الأفضل للموارد، وانخفاض طول مدة الإقامة في المستشفيات، والتواصل الشخصي، وخفض الهدر المالي المتمثل في كثرة الفحوصات غير الضرورية.