منذ بداية أكتوبر الماضي واجهت السعودية بشجاعة، العديد من التهديدات والتصريحات والاتهامات الشرسة بشأن قضية المواطن جمال خاشقجي، ومع تصدي المملكة العربية السعودية لهذه الهجمات المتكررة، حيث رفضت رفضاً قاطعاً توجيه أصابع الاتهام لها، ولم يقبل المتحدثون باسم السعودية أيضاً وضعها في موضع المتهم، وأنها متسبب في هذه الحادثة الأليمة، ورغم تأكيد المتحدثين باسم السعودية أنها ما زالت تبحث عن إجابة للكثير من الأسئلة، وأن التحقيقات ما زالت سارية وأنها ستعمل بكل شفافية ونزاهة لتحقيق العدالة للمرحوم وذويه ومعاقبة المتسببين أياً كانوا، إلا أن الإعلام المعادي لا يزال يصرح إلى وقتنا الحالي بتصريحات لا أساس لها وغير منطقية.

ونظراً لذلك صرح وزير الخارجية عادل الجبير برفضه التام لأي محاولات تسييس في هذه القضية لأن هذا يسهم في شق العالم الإسلامي، وأشار إلى ضرورة التعاون بين الدول الإسلامية لتوحيد صفوفها، كما رفض التشكيك في صحة التحقيقات أو محاولة التدخل في إجراءاتها كونها متعلقة بالشؤون الداخلية للدولة، وأي محاولة للتدخل فيها تعد أمراً غير مقبول أبداً، وأن هذه القضية قضية إنسانية قبل أن تكون سياسية أمنية، وإن الضغط أو التهديد أو الزخم الذي حصلت عليه لن يجعل السعودية تتخلى عن أي مبدأ من مبادئها في مكافحة الإرهاب والتطرف والعنف. وأشار إلى أن المملكة قامت بتشكيل لجنة يرأسها ولي العهد شخصياً تقوم بمراجعة هيكلة الجهاز الاستخباراتي ومراجعة الإجراءات المناسبة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

ورد على التهديدات الموجهة للسعودية بفرض عقوبات عليها مبنية على أدلة وهمية لم يتم تقديمها رسمياً، حيث أكد بشكل واضح جداً أن معاقبة مرتكبي الجريمة شيء وأن تصبح السعودية متهمة وحكومتها مسؤولة بشكل كامل شيئاً آخر، وأكد أن حكومة السعودية غير متورطة بهذا الحادث وفي حال وجود أي معلومات أو أدلة لدى أي جهة عليها أن تقدمها للحكومة السعودية والجهات الرسمية ولا ترمز وتلمح لها في الإعلام، وأشار إلى أن السعودية طلبت من تركيا وبعض الدول الأخرى مشاركة الأدلة التي تتوفر لديها في إطار هذه القضية مع المملكة، مشيراً إلى أن بلاده لا تزال تنتظر الرد. كل هذه التصريحات من جميع المسؤولين تعد بمثابة دعوة صريحة لكل كاره لإثبات ادعاءاته الكاذبة ليثبت للعالم براءة السعودية يوماً بعد آخر.