توقفت كثيرا عند ما نشرته «عكاظ» بعنوان «التعليم تحقق في كسر جمجمة طالب بالطائف»، واتضح من هذا النشر أن وزارة التعليم تحقق في حادثة كسر جمجمة طالب يدرس في مدرسة (ابتدائية بحي القيم بالطائف) لمعرفة الأسباب بعد سقوطه أو تعرضه للضرب. وحضر ولي أمره وأخذه للمستشفى واتضح أنه وقع له الكسر المشار إليه في جمجمة الرأس.

كثيراً ما نسمع ونقرأ مثل هذه الحوادث التي تحدث في مدارس وزارة التعليم خلاف المدارس الخاصة، وخاصة الابتدائية في ضرب أو كسر في أحد أعضاء الجسم، وتتولى إدارة التعليم التحقيق في هذه الحوادث بعد الرفع لها، أقول إن وزارة التعلم ليس من اختصاصها فتح تحقيق في مثل هذه الحوادث لأنها ليست مخولة بالتحقيق في هذه الحوادث الجنائية، الجهة المختصة هي (إدارة التحقيق والادعاء العام) ومن ثم القضاء لأن مثل هذا الموقف (فيه حق خاص وعام) ولا يعرفه ويظهره إلا الادعاء العام لاسيما أنه مدعوم بتقرير طبي من مستشفى حكومي.

لذا أرى أن لا يسند أي تحقيق من قبل إدارات التعليم، إلا في الأمور الإدارية التي تخصهم في مخالفات إدارية أو خروج عن المسار النظامي لتطبيق العقوبات الإدارية بموجب مواد وأنظمة معدة سابقاً لتطبيقها على المخالف، لأنهم ليسوا مختصين في التحقيق في المواقف التي تحصل منها إصابات جسمية عضوية أو حتى توبيخ نفسي عنيف، وإذا سارت وزارة التعليم على هذا النهج سوف يزيد ويشجع على ارتكاب هذه المواقف من قبل هيئة المدرسة التي نسمع عنها كثيراً، فلابد من وضع حد حتى يأخذ المعتدي والمعنف الجزاء.

والله من وراء القصد.