يحل قادة دول مجلس التعاون ضيوفا على المملكة العربية السعودية بالعاصمة (الرياض) غدا الأحد، ليكملوا مسيرة 39 عاماً من العمل المشترك، الذي تأسس على تجسيد الواقع التاريخي والاجتماعي والثقافي الواحد، إذ تتميز دول مجلس التعاون بعمق الروابط الدينية والثقافية، والتمازج الأسري بين مواطنيها، وهي في مجملها عوامل تقارب وتوحد عززتها الرقعة الجغرافية المنبسطة عبر البيئة الصحراوية الساحلية التي تحتضن سكان هذه المنطقة، وتناقش القمة الـ39 تحقيق التكامل الخليجي في المجالات السياسية والدفاعية والاقتصادية والقانونية، ومستجدات الأوضاع الأمنية بالمنطقة.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني، أن القمة الخليجية ستبحث عدداً من الموضوعات المهمة في مسيرة العمل الخليجي المشترك، في إطار تحقيق التكامل والتعاون الخليجي في المجالات السياسية والدفاعية والاقتصادية والقانونية.

وأضاف أنها ستناقش أيضاً آخر التطورات السياسية الإقليمية والدولية، ومستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة.

وقد سبق انعقاد هذه القمة، 38 قمةً خليجية كان آخرها في دولة الكويت في ديسمبر 2017، التي صدر عنها إعلان الكويت، إذ أكد من خلالها قادة دول المجلس على تعزيز وتعضيد دور مجلس التعاون ومسيرته المباركة نحو الحفاظ على المكتسبات وتحقيق تطلعات مواطنيه بالمزيد من الإنجازات بفضل حِكمة وحنْكة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون ورعايتهم لهذه المسيرة التي أصبحت ركيزة أمن واستقرار وازدهار على المستوى الإقليمي والدولي.

وقد وضعت القمة الخليجية الثامنة والثلاثون رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله، التي أقرها المجلس الأعلى في ديسمبر 2015، وتضمنت الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، الأسس اللازمة لاستكمال منظومة التكامل بين دول المجلس في جميع المجالات، ومواصلة العمل لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، والتطبيق الشامل لبنود الاتفاقية الاقتصادية، وتذليل العقبات في طريق السوق الخليجية المشتركة، واستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، وصولاً إلى الوحدة الاقتصادية بحلول عام 2025، وفق برامج عملية محددة.

كما كلّف المجلس الأعلى الهيئات والمجالس واللجان الوزارية والفنية، والأمانة العامة وكافة أجهزة المجلس، بمضاعفة الجهود لاستكمال تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ملك المملكة العربية السعودية، لتعزيز العمل الخليجي المشترك، التي أقرها المجلس الأعلى في دورته الـ(36) في ديسمبر 2015. ووجه المجلس بسرعة تنفيذ ما ورد فيها بشأن استكمال بناء المنظومة الدفاعية المشتركة، والمنظومة الأمنية المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار ومواجهة جميع التحديات الأمنية، وبلورة سياسة خارجية موحدة وفاعلة للمجلس تحفظ مصالحه ومكتسباته وتجنّبه الصراعات الإقليمية والدولية، وتلبي تطلعات مواطنيه وطموحاتهم، واستكمال مقومات الوحدة الاقتصادية في إطار مجلس التعاون.