يعد مشروع تطوير الدرعية التاريخية أحد المشاريع الوطنية الرائدة التي حظيت بالاهتمام والمتابعة المباشرة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي تبنى هذا المشروع انطلاقا من أهمية تطوير هذا المعلم التاريخي البارز والمحافظة عليه، ليتحقق غدا (الأحد) أبرز إنجازاته بتدشين مشروع تطوير حي الطريف المسجل في قائمة التراث العالمي لليونسكو.

وقد أولى رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عضو اللجنة العليا لتطوير الدرعية الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز أهمية خاصة بالحفاظ على الدرعية التاريخية، ورفع مقترحا لتطويرها نتج عنه هذا المشروع الذي يمثل نموذجاً ناجحاً للعمل بمنهج الشراكة بين الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ومحافظة الدرعية، وتابع مراحل العمل في المشروع من خلال زياراته المتتابعة للموقع، إضافة إلى تبنيه ومتابعته لملف ضم «الدرعية التاريخية» لقائمة التراث العالمي التابعة لليونسكو.

ويمثل مشروع تطوير الدرعية التاريخية جانبا من اهتمام الدولة بالتراث الوطني وتنميته، لدوره في حفظ تاريخ الوطن وإبراز مساهمة أبنائه في ملحمة تأسيسه ووحدته، كما أنه شكل لاحقا أحد العناصر المهمة لمشروع خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري الذي اعتمدته الدولة أخيراً.

ونظرا لأهمية الدرعية التاريخية والحاجة إلى برنامج تطوير حضاري تنموي يبرز دورها التاريخي ويجعل منها مركزاً ثقافياً وحضارياً على المستوى الوطني، فقد وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض رئيس اللجنة العليا بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس المملكة آنذاك، بتشكيل لجنة لدراسة تطوير الدرعية، بناءً على مقترح قدمه الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، وهدفت تلك اللجنة التي ترأسها الأمير سلطان بن سلمان إلى وضع برنامج تطوير حضاري تنموي شامل لإبراز الدور التاريخي للدرعية وجعلها مركزاً ثقافياً سياحياً على المستوى الوطني.

وضمت اللجنة في عضويتها كلا من: المهندس عبداللطيف آل الشيخ عضو الهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة «سابقاً»، والدكتور سعد الراشد وكيل وزارة التربية والتعليم للآثار والمتاحف «سابقا»، والمهندس حسن بن عبد الرحمن آل الشيخ رئيس بلدية الدرعية «سابقا» وعدد من المختصين.

وفي عام 1419 صدر الأمر السامي رقم 528/م تاريخ 1419/6/17 بالموافقة على البرنامج المقترح لتطوير الدرعية، وأن تتولى الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض مسؤولية تنفيذه، وتشكيل اللجنة التنفيذية العليا لتطوير الدرعية برئاسة رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وعضوية كل من: الأمين العام للهيئة العليا للسياحة «آنذاك»، ومحافظ الدرعية، وأمين دارة الملك عبدالعزيز، وعضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة، ووكيل وزارة المالية لشؤون الميزانية والتنظيم، ووكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لتخطيط المدن، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، ومدير عام المياه بمنطقة الرياض، ورئيس بلدية محافظة الدرعية، ومدير عام القطاع الأوسط بشركة الاتصالات.

إثر ذلك تم اتخاذ عدد من الإجراءات ونفذت مجموعة من الدراسات المتخصصة ووضعت التصاميم المتنوعة وفقاً لأهداف التطوير.

ومن أبرز تلك الإجراءات إقرار الخطة التنفيذية النهائية لتطوير الدرعية، التي اشتملت على مجموعة من البرامج والمشاريع، التي تتولى الهيئة العليا لتطوير الرياض تنفيذها بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والآثار وبالتنسيق مع محافظة وبلدية الدرعية والجهات ذات العلاقة.

وانطلقت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني مع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض من توصيات «اللجنة التنفيذية العليا لتطوير الدرعية»، وعملتا بشراكة كاملة لبلورة الفكرة الأساسية للمشروع والعمل على تفاصيله، وتوجيهه نحو التطوير المتوافق مع أعلى المعايير الدولية والتجارب الناجحة في تطوير المواقع التراثية، وقدمت هيئة السياحة ما تملكه من معرفة في تطوير المواقع السياحية، وأسهمت فيه الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بخبرتها العريضة في الإشراف على المشاريع الكبرى، مع الاستعانة بإسهامات عدة جهات في مجالات عملها من أبرزها محافظة الدرعية، ودارة الملك عبدالعزيز.

ويتمثل نطاق عمل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في مشروع تطوير الدرعية في الإسناد الفني والعلمي المتخصص للمشروع، والمشاركة في مراجعة وتقييم المخططات الهندسية لمشاريع حي الطريف، وباقي أحياء الدرعية التاريخية، إضافة إلى تنفيذ أعمال التنقيب الأثري الاستطلاعي في الموقع، والاشراف على أعمال حفريات البنية التحتية لحي الطريف للحفاظ علي أي ظاهرة معمارية.

كما تتولى الهيئة مراجعة سيناريوهات العروض المتحفية، والمشاركة في إعداد خارطة بمواقع الأحداث التاريخية في حي الطريف والدرعية التاريخية، والمشاركة في وضع الأفكار الأولية والتصور العام لتصميم حي البجيري وحي الطريف.

وعملت الهيئة على إجراء أعمال البحث العلمي في موقع حي الطريف، وشكلت فريقا متخصصا من قطاع الآثار والمتاحف في الهيئة لإجراء التنقيبات الأثرية بالموقع، وذلك لتحديد معالم المباني والمنشآت، وتحديد فترات المراحل المعمارية، والمراحل السكنية، وأعمال التسجيل والتوثيق في الموقع.

وتمت هذه الأعمال في عدد من الوحدات الموجودة في الموقع مثل: جامع الإمام محمد بن سعود، وقصر إبراهيم، وقصر سلوى، وقصر مشاري، وقصر تركي، وقصر فرحان، والوحدات والمنشآت المائية في الموقع.

وصدر عن الهيئة تقرير مفصل ومصور عن النتائج الأولية للأعمال الميدانية في حي الطريف، متضمنا المعلومات التاريخية، والطبقات الأثرية والعناصر المعمارية، والمراحل السكنية، والمراحل البنائية لكل موقع.

وتوجت جهود الدولة في حماية الدرعية التاريخية، وما يحظى به الموقع من أهمية تاريخية، باعتماد ضم الموقع لقائمة التراث العالمي التابعة لليونسكو بتاريخ 19 شعبان 1431 الموافق 31 يوليو 2010.

وجاءت «الدرعية التاريخية» الموقع السعودي الثاني المسجل في قائمة التراث العالمي بعد موقع الحجر «مدائن صالح» الذي سجل في قائمة التراث العالمي التابع لليونسكو عام 1429 (2008)، وتلا موقع الدرعية التاريخية موقع جدة التاريخية الذي تم تسجيله في العام 1435 (2014).

وحظي موضوع تسجيل الدرعية التاريخية في قائمة التراث العالمي باهتمام خاص ومتابعة من رئيس الهيئة الأمير سلطان بن سلمان، وقد صدرت موافقة المقام السامي على تسجيل حي الطريف بالدرعية التاريخية ضمن قائمة التراث العالمي وتم الرفع إلى لجنة التراث العالمي بطلب تسجيل الموقع، وتم تسجيل الموقع بعد جهود كبيرة ومهمات ومشاريع متعددة.

واليوم تستكمل من المسيرة التي بدأتها هيئة السياحة والهيئة العليا لتطوير الرياض من خلال هيئة تطوير بوابة الدرعية لتتضافر الجهود الحكومية لتطوير هذا الموقع التاريخي الرائد.