هل تعيد 1.2 مليون برميل توازن أسعار النفط ؟
الأحد / 02 / ربيع الثاني / 1440 هـ الاحد 09 ديسمبر 2018 02:33
محمد العبد الله (الدمام) mod1111222@
كشف اقتصاديان متخصصان لـ«عكاظ» أن قرار منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» خفض الإنتاج خلال اجتماعها الأخير بنحو 1.2 مليون برميل يمكن أن يعالج تخمة المعروض في سوق النفط. وشددا على ضرورة قيام الأعضاء في أوبك، والمنتجين خارجها، خصوصا روسيا، بإعادة التوازن للسوق بين العرض والطلب.
وقال الكاتب الاقتصادي فضل البوعينين لـ«عكاظ»: «قرار خفض الإنتاج بين أوبك وروسيا أكبر من حجم توقعات الخفض الأولية وهي مليون برميل يوميا؛ لذا تجاوبت الأسعار إيجابا مع الإعلان عن التزام أوبك والمنتجين من خارجها بخفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يوميا بدءا من العام القادم، وبالرغم من إغلاق السوق بعيد إعلان الاتفاق بارتفاع أسعار النفط بنسبة 2%، إلا أنه من المتوقع أن تشهد الأسعار تذبذبا متوافقا مع متغيرات الإنتاج والفائض والالتزام بالاتفاق».
وأشار إلى الدور السعودي في الوصول إلى اتفاق بين الأعضاء وروسيا، والدور الذي قام به وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح في تقريب وجهات النظر؛ للوصول إلى اتفاق، خصوصا أن المملكة تحملت حجم الخفض الأكبر بين الأعضاء؛ ما ساعد في المضي قدما نحو توقيع الاتفاق.
من ناحيته، ذكر الخبير الاقتصادي الدكتور تيسير الخنيزي أن قرار أعضاء أوبك خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا يأتي لإحداث توازن بين العرض والطلب؛ نظرا لوجود تخمة في المعروض في السوق النفطية؛ الأمر الذي ساهم في الضغط على الأسعار في الفترة الماضية، وبالتالي فإن اتفاق أوبك على الخفض يهدف لتحقيق المصالح المشتركة للدول المنتجة والمستهلكة، بحيث يقود لتماسك الأسعار، والحفاظ على إمداد الاقتصاد العالمي بالطاقة.
وشدد على دور الدول المنتجة من خارج أوبك في تماسك الأسعار، مع الإشارة إلى تصريحات الوزير الفالح بشأن مراقبة الأسعار بما لا يسمح بالتأثير سلبا على حجم المعروض وبالتالي الفائض النفطي.
وأبدى خشيته من تجاوز بعض الدول المنتجة للحصص المقررة من الاحتمالات الواردة والقائمة، خصوصا أن العقوبات الأمريكية على إيران تشكل دافعا لمحاولة تعويض تلك الكميات، كما أن العقوبات الاقتصادية على طهران ستدفعها لمحاولة الالتفاف عليها.
وذكر أن تأثير أعضاء أوبك في سوق الطاقة ليس خافيا على الجميع، خصوصا أنها تشكل نحو 30 - 40% من الإنتاج العالمي البالغ 100 مليون برميل يوميا. الصبان: السعودية ذللت صعوبات اتفاق «أوبك» أكد المستشار الاقتصادي والنفطي الدولي الدكتور محمد سالم سرور الصبان أهمية الجهود السعودية، ممثلة في ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ومتابعته الهاتفية مع الرئيس الروسي بوتين؛ لتذليل جميع العقبات التي كانت تقف أمام إتمام اتفاق «أوبك»، الذي نص على تخفيض الإنتاج النفطي بنحو 1.2 مليون برميل يوميا، والالتزام بذلك اعتبارا من العام القادم 2019.
وناقش الصبان خلال محاضرة في ديوانية يوسف الأحمدي بمكة أخيرا، التي حضرها عدد كبير من المهتمين من مختلف مدن منطقة مكة المكرمة، بعنوان «أسعار النفط العالمية والتفاؤل بمستقبل الاقتصاد السعودي في المرحلة القادمة»، إيجابيات المرحلة الحالية في تنفيذ برامج رؤية 2030، وتذليل العقبات التي تواجهها، مستفيدة من الإصلاحات الاقتصادية التي تطبق تباعا، وأيضاً التحسن النسبي لأسعار النفط.
وعدد الصبان البرامج التنموية التي يجري حاليا تنفيذها ونتائجها الإيجابية في تحقيق التنوع الاقتصادي المطلوب، وزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي السعودي، إضافة الى إعطاء دور قيادي للقطاع الخاص في مسيرة تحقيق الرؤية 2030، ومشاركات صندوق الاستثمارات العامة مع القطاع الخاص في مختلف المشاريع التنموية، والبدء بتخصيص العديد من القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها قطاع التعليم، والصحة، والخدمات العامة.
وفي نهاية المحاضرة، أبدى الصبان تفاؤله بتحقيق الاقتصاد السعودي معدلات نمو مرتفعة تساعده على تقليص معدلات البطالة، والاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية التي تنعم بها المملكة.
وقال الكاتب الاقتصادي فضل البوعينين لـ«عكاظ»: «قرار خفض الإنتاج بين أوبك وروسيا أكبر من حجم توقعات الخفض الأولية وهي مليون برميل يوميا؛ لذا تجاوبت الأسعار إيجابا مع الإعلان عن التزام أوبك والمنتجين من خارجها بخفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يوميا بدءا من العام القادم، وبالرغم من إغلاق السوق بعيد إعلان الاتفاق بارتفاع أسعار النفط بنسبة 2%، إلا أنه من المتوقع أن تشهد الأسعار تذبذبا متوافقا مع متغيرات الإنتاج والفائض والالتزام بالاتفاق».
وأشار إلى الدور السعودي في الوصول إلى اتفاق بين الأعضاء وروسيا، والدور الذي قام به وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح في تقريب وجهات النظر؛ للوصول إلى اتفاق، خصوصا أن المملكة تحملت حجم الخفض الأكبر بين الأعضاء؛ ما ساعد في المضي قدما نحو توقيع الاتفاق.
من ناحيته، ذكر الخبير الاقتصادي الدكتور تيسير الخنيزي أن قرار أعضاء أوبك خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا يأتي لإحداث توازن بين العرض والطلب؛ نظرا لوجود تخمة في المعروض في السوق النفطية؛ الأمر الذي ساهم في الضغط على الأسعار في الفترة الماضية، وبالتالي فإن اتفاق أوبك على الخفض يهدف لتحقيق المصالح المشتركة للدول المنتجة والمستهلكة، بحيث يقود لتماسك الأسعار، والحفاظ على إمداد الاقتصاد العالمي بالطاقة.
وشدد على دور الدول المنتجة من خارج أوبك في تماسك الأسعار، مع الإشارة إلى تصريحات الوزير الفالح بشأن مراقبة الأسعار بما لا يسمح بالتأثير سلبا على حجم المعروض وبالتالي الفائض النفطي.
وأبدى خشيته من تجاوز بعض الدول المنتجة للحصص المقررة من الاحتمالات الواردة والقائمة، خصوصا أن العقوبات الأمريكية على إيران تشكل دافعا لمحاولة تعويض تلك الكميات، كما أن العقوبات الاقتصادية على طهران ستدفعها لمحاولة الالتفاف عليها.
وذكر أن تأثير أعضاء أوبك في سوق الطاقة ليس خافيا على الجميع، خصوصا أنها تشكل نحو 30 - 40% من الإنتاج العالمي البالغ 100 مليون برميل يوميا. الصبان: السعودية ذللت صعوبات اتفاق «أوبك» أكد المستشار الاقتصادي والنفطي الدولي الدكتور محمد سالم سرور الصبان أهمية الجهود السعودية، ممثلة في ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ومتابعته الهاتفية مع الرئيس الروسي بوتين؛ لتذليل جميع العقبات التي كانت تقف أمام إتمام اتفاق «أوبك»، الذي نص على تخفيض الإنتاج النفطي بنحو 1.2 مليون برميل يوميا، والالتزام بذلك اعتبارا من العام القادم 2019.
وناقش الصبان خلال محاضرة في ديوانية يوسف الأحمدي بمكة أخيرا، التي حضرها عدد كبير من المهتمين من مختلف مدن منطقة مكة المكرمة، بعنوان «أسعار النفط العالمية والتفاؤل بمستقبل الاقتصاد السعودي في المرحلة القادمة»، إيجابيات المرحلة الحالية في تنفيذ برامج رؤية 2030، وتذليل العقبات التي تواجهها، مستفيدة من الإصلاحات الاقتصادية التي تطبق تباعا، وأيضاً التحسن النسبي لأسعار النفط.
وعدد الصبان البرامج التنموية التي يجري حاليا تنفيذها ونتائجها الإيجابية في تحقيق التنوع الاقتصادي المطلوب، وزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي السعودي، إضافة الى إعطاء دور قيادي للقطاع الخاص في مسيرة تحقيق الرؤية 2030، ومشاركات صندوق الاستثمارات العامة مع القطاع الخاص في مختلف المشاريع التنموية، والبدء بتخصيص العديد من القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها قطاع التعليم، والصحة، والخدمات العامة.
وفي نهاية المحاضرة، أبدى الصبان تفاؤله بتحقيق الاقتصاد السعودي معدلات نمو مرتفعة تساعده على تقليص معدلات البطالة، والاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية التي تنعم بها المملكة.