أطلقت وزارة التجارة والاستثمار أمس (السبت)، خدمة قرارات الشركاء الإلكترونية، التي تمكن الشركات من إصدار القرارات والتعديل على العقود والسجل التجاري إلكترونيا دون الحاجة إلى زيارة الوزارة.

وبينت الوزارة أن الخدمة الإلكترونية ستمكن الشركاء من إصدار والموافقة على قرارات تعديل العقد والسجل التجاري إلكترونيا دون الحاجة إلى زيارة فروع الوزارة وكتابة العدل من أجل التوثيق، وذلك عبر رسائل التحقق الإلكتروني، إضافة إلى مساهمة الخدمة في تقليل الوقت والجهد على المستفيدين عبر التحديث الفوري لعقد التأسيس وأيضا السجل التجاري.

وأوضحت وزارة التجارة والاستثمار أنه بإمكان المستفيدين زيارة الموقع الإلكتروني وتقديم الطلب بكل سهولة بعد موافقة الشركاء وسداد رسوم الإصدار.

وبينت الوزارة أن القرارات التي يمكن تقديمها عبر النظام الإلكتروني هي سبعة قرارات: قرار تعديل عقد التأسيس، وقرار تحول الشركة، وقرار استمرار الشركة، وقرار تخفيض رأس المال، وقرار تصفية الشركة، وقرار الشركة كشركة دامجة، وقرار الشركة كشركة مندمجة، إضافة إلى قرار تحول الشركة إلى مؤسسة.

وتأتي الخدمة امتدادا للمبادرات التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع شريكها الإستراتيجي شركة ثقة لخدمات الأعمال لخدمة القطاعين التجاري والاستثماري في المملكة، وتمكين القطاع الخاص وتيسير إجراءات مزاولة الأعمال التجارية وتحفيز بيئة الاستثمار.

ودعت الوزارة جميع الشركات إلى تحديث بيانات عقودها وقراراتها عبر زيارة بوابة خدمات الشركات من أجل الاستفادة من الخدمة الإلكترونية.