رغم الظروف الراهنة والمعقدة على الساحة الدولية، إلا أن الرياض وبقيادة الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان عملت على توازنات متعددة فيما يخص أمن وسلامة الخليج ومنطقة الشرق الأوسط والعالم، وهو يؤكد الدور الملتزم الذي تضطلع به المملكة في سبيل الحفاظ على الأمن والاستقرار المحلي والإقليمي والعالمي.

ولم تبحث الرياض عن هذا الاستقرار لظروف طارئة، بل هو التزام ثابت ومتجدد منذ تأسيس المملكة على يد المغفور له الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه ومرورا بأبنائه الملوك من بعده، وتمخض بحث الرياض عن الاستقرار وخصوصا في منطقة الخليج في العام ١٩٨١م، حينما أعلن وزير الخارجية السعودي آنذاك الأمير سعود الفيصل عن قيام مجلس التعاون الخليجي وبحضور وزراء دول الخليج العربي الست وهي السعودية والإمارات وعُمان والبحرين والكويت وقطر.

ودائما ما تثمن دول العالم وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والدول الأوروبية وغيرها بشكل مستمر دور المملكة في الحفاظ على الاستقرار وجلبه للمنطقة بالإضافة إلى الدور الذي تلعبه لتحقيق السلام في المنطقة والعالم، إضافة إلى الدور المحوري في تقوية العلاقات الثنائية والتعاون مع دول العالم لمواجهة التطرف والإرهاب وكذلك الاتفاق حول قضايا النفط والبيئة، وتنطلق هذه المبادئ بالتعاون مع منظومة دول الخليج العربي.

ولم تتوقف المملكة فقط عند الأقوال في حماية واستقرار دول الخليج العربي، بل ترجمت ذلك إلى أفعال حينما هبت خلال الربيع العربي إلى بسط الأمن في مملكة البحرين الشقيقة جراء التدخل الإيراني السافر من خلال دعم المتظاهرين، حيث قامت قوات درع الجزيرة وبطلب من مملكة البحرين بإعادة الأمور إلى نصابها، إضافة إلى قيام السعودية والإمارات بقيادة التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن الشقيق، والحفاظ على سلامة وأمن المنافذ البحرية والجوية الحيوية.

وتنعقد اليوم في الرياض قمة المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في ظل ظروف متقلبة وخصوصا عقب مقاطعة دول السعودية والامارات والبحرين ومصر لقطر بسبب دعمها للإرهاب، ورغم ذلك فقد وجهت القمة دعوتها للقيادة القطرية لحضور القمة، وهو ما يؤكد امتداد دور الرياض الملتزم والداعم لأهمية الحفاظ على وحدة واستقرار منظومة مجلس التعاون وتطويرها والحفاظ على أمن شعوب دول الخليج العربي.