حرصت المملكة وبصورة فعالة لتحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دول مجلس التعاون الخليجي في جميع الميادين وصولا الى وحدتها، وتوثيق الروابط بين شعوبها، ووضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين الاقتصادية والمالية، والتجارية والجمارك والمواصلات، وفي الشؤون التعليمية والثقافية، والاجتماعية والصحية، والاعلامية والسـياحية، والتشـريعية، والإدارية، ودفع عجلـة التقـدم العلمي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والزراعة والثروات المائية والحيوانية، وإنشاء مراكـز بحـوث علميـة واقامـة مشـاريع مشـتركة، وتشـجيع تعـاون القطاع الخاص فكانت المنطلق لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، لتعزيز المسيرة المباركة لمجلس التعاون ومكانته الدولية والإقليمية، واعتمد المجلس هذه الرؤية وكلف المجلس الوزاري واللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة بتنفيذ ما ورد بها، على أن يتم استكمال التنفيذ خلال الأعوام القادمة.

وتمثل رؤية خادم الحرمين الشريفين في الوصول إلى هدف تعزيز التكامل بين دول المجلس في جميع المجالات، وتحقيق المصالح المشتركة لمواطني دول المجلس، بالشكل والمضمون الذي يسهم في تعزيز المواطنة الخليجية وفق روابط القربى والتاريخ والمصير المشترك بينهم، ومضاعفة الجهود لاستكمال الخطوات التي بدأها المجلس نحو التكامل والترابط والتواصل بين شعوب ودول المجلس، وإعلاء مكانته وتعزيز دوره الإقليمي والدولي من هلال مسيرة العمل المشترك بصورة تحقق نشر الوعي وتحفظ المكتسبات للمواطن الخليجي.

ولَم تغفل رؤية الملك سلمان على المستوى العالمى التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون التي تتمثل في عولمة الاقتصاد وتحرير التجارة العالمية والتكتلات الاقتصادية الكبرى، فقد شددت المملكة على أن أبرز استجابة ممكنة من قبل دول مجلس التعاون لهذه التحديات تكمن في اتخاذ مزيد من الخطوات لتعزيز تكتلها وتعاونها الاقتصادى من خلال مفهوم الشراكة الاقتصادية المتوازنة ينصرف إلى إعطاء المصالح الاقتصادية للجانب الخليجى نفس الثقل والحجم المعطى حاليا للمصالح الاقتصادية للشركاء الاقتصاديين، كما ينصرف إلى ربط مصالح الجانبين معا ضمن منظومة تحقق المنافع الإستراتيجية المشتركة.