توعد المتحدث باسم مجلس الضمان الصحي ياسر المعارك في تصريحه إلى «عكاظ» كافة المنشآت غير الملتزمة بتوفير التأمين الصحي للموظفين السعوديين وغير السعوديين وأفراد أسرهم بإيقاف الخدمات عن تلك المنشآت، مع إلزامها بسداد الأقساط الواجبة السداد، وفرض غرامة مالية تساوي قيمة التأمين عن كل فرد، وذلك بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وأوضح المعارك أن مجلس الضمان الصحي بدءا من العام القادم 2019 سيصبح مرتبطا بكل من «مركز المعلومات الوطني، ومؤسسة التأمينات الاجتماعية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية»، وستتوفر للمجلس كافة أسماء الأفراد السعوديين وغير السعوديين وعوائلهم المستحقين لتقديم الخدمات التأمينية لهم.

وفي ما يخص أفراد أسرة الموظف السعودي، بين المجلس في وقت سابق أن التأمين الإلزامي لأسرة الموظف يشمل «الزوجات، والبنات غير المتزوجات، والأبناء الذكور ما دون 25 عاما».

وشدد مجلس الضمان الصحي على أنه بدءا من العام القادم لن يتم إصدار أو تجديد أي وثيقة تأمين ما لم تشمل جميع العاملين السعوديين وأفراد أسرهم لدى أصحاب المنشآت، وذلك وفقا لبيانات التأمينات الاجتماعية، ومركز المعلومات الوطنية.

وبين المجلس أن هذا المشروع يأتي في إطار إستراتيجية المجلس بشأن تغطية كافة الشرائح المستهدفة بالنظام من خلال التحول الرقمي، وتحسين العمليات التشغيلية الأساسية لكافة التعاملات الإلكترونية مع جميع الأطراف ذات العلاقة التأمينية؛ ما يعزز أدوات الحوكمة ويسهم في استقرار وزيادة السعة الاستيعابية، وسلامة سوق التأمين الصحي، واستثمار التقنية في رفع مستوى الأداء التنظيمي والإشرافي والرقابي للمجلس.