أكد اقتصاديون لـ«عكاظ» أن قرار مجلس الضمان الصحي بضرورة إلزام المنشآت بالتأمين الطبي لموظفيها السعوديين وأفراد أسرهم، سيسهم في إبقاء المنشآت التي تعمل بنظام مؤسسي بعيدة عن العشوائية، ويرفع إقبال السعوديين على وظائف القطاع الخاص، لافتين إلى أن القرار سيحد من السعودة الوهمية بشكل كبير؛ إذ إن النظام السابق لم يشترط ضرورة تقديم الخدمة التأمينية للسعوديين.

وأوضح الدكتور لؤي الطيار لـ«عكاظ» أن إلزام مجلس الضمان الصحي كافة المنشآت بتقديم التأمين الطبي لكافة الأفراد العاملين لديها من سعوديين وغير سعوديين وعوائلهم، سيرفع جاذبية القطاع الخاص بالنسبة للمواطنين السعوديين؛ إذ إن النظام مطبق في السابق على غير السعوديين، وحالياً مع تطبيقه على السعوديين ستزداد رغبتهم على العمل في القطاع الخاص.

وبين أن للقرار انعكاسات غير مباشرة، إذ ستبدأ المنشآت في تعيين محاسب قانوني لها لإدارة عملياتها المحاسبية، دون ترك عملها بشكل عشوائي.

من جهته، قال رجل الأعمال حمزة عون لـ«عكاظ»: «إلزام المنشآت بالتأمين للفرد السعودي وأفراد عائلته سيسهم في استقرار الأسر، وإقبالها على العمل في القطاع الخاص، كما أن الموظفين في السابق كانوا ينفرون من العمل في القطاع الخاص، وحالياً سيصبح القطاع أكثر جاذبية عن الفترة السابقة».

ونوه بشروط اشتمال التأمين الطبي لأفراد الموظف العامل في القطاع الخاص، وضرورة التأمين للزوجة والبنات غير المتزوجات والأبناء دون سن الـ 25.