في أول رد فعل على مبادرة الأمم المتحدة بشأن الحديدة، أكد وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، أن بلاده لن تقبل بمهمة حفظ سلام للأمم المتحدة.

وقال اليماني في تصريحات خلال المشاورات المنعقدة بالسويد أمس (الإثنين)، إن اليمن لن تقبل بدور أممي في ميناء الحديدة شرط أن تكون المدينة تحت سيطرة الشرعية. وأعلن اليماني منذ أيام أن ميناء الحديدة جزء من سيادة اليمن ونقبل تنسيقا إداريا مع الأمم المتحدة. وكشف مستشار الرئيس اليمني عضو الوفد الحكومي في مشاورات السويد، ياسين مكاوي، وجود ملاحظات لدى الشرعية على مبادرة المبعوث الأممي مارتن غريفيث التي قدمها لوفدي التشاور. واعتبر أن غريفيث قدم أفكارا للنقاش لكنها غير قابلة للتنفيذ، مؤكدا أن سيادة الحكومة على الحديدة لا تنازل فيها، فضلا عن حقها في السيطرة على الموانئ بشكل عام.

وقال مكاوي لـ«عكاظ»: «قواتنا تقف على بعد 3 كيلو مترات من الحديدة، مضيفا أن انسحاب الحوثي من الحديدة ومينائها أصبح أمراً واقعياً، وشدد على ضرورة تسليمها إلى خفر السواحل التابعة لوزارة الداخلية وأن تتولى الإدارة المحلية المعينة من الشرعية أمورها». وحول مبادرة تعز التي تتضمن تنفيذ اتفاق على مراحل تبدأ بفتح طريق «صنعاء - إب - الحوبان» بعد أسبوعين من سريان وقف إطلاق النار، ثم رفع الحصار المفروض منذ سنوات، أوضح مكاوي أنها أفكار قيد البحث والنقاش هدفها رفع الحصار، ونحن نحاول جاهدين تحقيق ذلك. وأضاف: عقدنا لقاءات مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية أمس بحضور غريفيث، لافتا إلى أن جميع المقترحات كانت في إطار النقاش وليس التنفيذ. وأكد أن ما يروج له الحوثيون والإعلام الإيراني ليس صحيحا، ونحن متمسكون بالمرجعيات الثلاث بما فيها القرار 2216. وكان المبعوث الأممي هدد أمس الأول باللجوء إلى مجلس الأمن الدولي والإفصاح عن الطرف المعرقل في حال فشلت جولة المشاورات الراهنة. وتوقعت مصادر يمنية موثوقة، أن يتم خلال الساعات الـ48 القادمة تبادل الإفراج عن 200 أسير من كل طرف دفعة أولى كبادرة حسن نية، ويطالب الوفد الحكومي البدء بالإفراج عن القادة الأربعة المشمولين في قرار مجلس الأمن 2216، بينهم وزير الدفاع السابق اللواء محمود الصبيحي.