تقدّمت الأمم المتحدة خلال محادثات السويد باقتراح لوقف الحرب في الحديدة، ينص على انسحاب الحوثيين من المدينة مقابل وقف القوات الحكومية هجومها، وتشكيل لجنة أمنية وعسكرية مشتركة.

وبحسب نص مبادرة من 16 بندا اطّلعت عليها «فرانس برس» وأكّدها مصدران في وفد الشرعية، فإنّ الأمم المتحدة عرضت نشر عدد من مراقبيها في ميناء الحديدة وموانئ أخرى في المحافظة للمساعدة على تطبيق الاتفاق.

كما نصت على «وقف شامل للعمليات العسكرية في الحديدة على أن يشمل ذلك الصواريخ والطائرات المسيرة والضربات الجوية»، وأن تلتزم الأطراف «بعدم استقدام تعزيزات عسكرية» إلى المحافظة.

وتدعو إلى «انسحاب متزامن لكافة الوحدات والمليشيات والمجموعات المسلحة لخارج مدينة الحديدة» ومن مينائها.

وبعيد وقف العمليات العسكرية، وانسحاب المتمردين، يتم تشكيل «لجنة أمنية وعسكرية مشتركة ومتفق عليها للحديدة من الطرفين بمشاركة الأمم المتحدة للإشراف على تنفيذ الترتيبات الأمنية» الخاصة بالمدينة.

وتطالب المبادرة بأن تتولى الأمن في المدينة «قوات أمن محلية»، بإشراف من اللجنة المشتركة، وأن تلتزم الأطراف بإنهاء المظاهر المسلحة وبتسليم خرائط الألغام للمدينة.

وبالنسبة إلى ميناء الحديدة، فإن المبادرة تنص على أن يخضع إداريا للمسؤولين المعينين قبل سيطرة المتمردين على المدينة، بينما تقوم الأمم المتحدة بدور «قيادي» في الإشراف على عمليات التشغيل والتفيش في الميناء والموانئ الأخرى في المحافظة. وستقوم الأمم المتحدة بنشر «عدد من مراقبي آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش» في الموانئ، وفق تفويض من قبل مجلس الأمن.

أما إيرادات الموانئ، فتقترح الأمم المتحدة تحويلها إلى فرع للمصرف المركزي اليمني في الحديدة لدفع رواتب الموظفين.