أقر وزير المالية الفرنسي برونو لو مير أمس (الإثنين)، أن البلاد منقسمة، ويتعين على الرئيس إيمانويل ماكرون توحيدها. وقال لو مير لمحطة (آر.تي.إل).«بلادنا منقسمة بشدة.. بين من يرون أن العولمة أفادتهم ومن يواجهون مشكلات لتدبير نفقات المعيشة ويقولون.. العولمة ليست فرصة بل تهديدا.. دور الرئيس هو أن يوحد البلاد». وأحجم وزير المالية عن الإفصاح عن أرقام محددة للنمو الاقتصادي السنوي المتوقع لعام 2018، لكنه توقع أن تضر موجة الاضطرابات بصورة فرنسا بين المستثمرين الأجانب وتقلل الناتج في الربع الأخير بمقدار 0.1 نقطة مئوية. وقال المتحدث باسم الحكومة بنجامين غريفو لإذاعة أوروب-1 (الأحدج) «واضح بأننا أسأنا تقدير حاجة الناس لإسماع صوتهم». واستبعدت وزيرة العمل مورييل بينيكو أي زيادة إضافية للحد الأدنى للأجور، الأمر الذي يندرج ضمن مطالب الحركة الاحتجاجية. وقالت بينيكو «نعرف أن ذلك يدمر الوظائف».

والتقى ماكرون أمس ممثلين للنقابات ومنظمات أصحاب العمل سعيا لوضع حد للاحتجاجات التي هزت فرنسا. وتصاعدت الدعوات من كافة الأطياف السياسية لاتخاذ إجراءات حاسمة، وطالبت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن الرئيس باتخاذ «إجراءات قوية وفورية» استجابة لمعاناة المتظاهرين. وينتمي معظم ناشطي «السترات الصفراء» إلى الطبقات الشعبية والوسطى ويرفضون السياسة الضريبية والاجتماعية لماكرون. وأصيبت فئات أخرى مثل الطلاب والعمال والمزارعين بعدوى تحركهم في الأسابيع الأخيرة. ومع مشاركة قرابة 136 ألف شخص في المظاهرات في أنحاء فرنسا في اليومين الماضيين، لا تظهر في الأفق مؤشرات تذكر على تراجع الاحتجاجات.