رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم (الثلاثاء) في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

وفي مستهل الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الرسالة التي تسلمها من الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية.

ونوه مجلس الوزراء بالمضامين الضافية في كلمة خادم الحرمين الشريفين خلال افتتاح أعمال قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي في دورتها 39 بالرياض، وما عبر عنه من الثقة بحرص الجميع على المحافظة على كيان مجلس التعاون وتعزيز دوره في الحاضر والمستقبل، وتسخير الطاقات لخدمة شعوب المجلس والحفاظ على أمن واستقرار دُوله والمنطقة، من تحديات وتهديدات القوى المتطرفة والإرهابية التي لا تزال تهدد الأمن الخليجي والعربي المشترك، وتشديده على ما يقوم به النظام الإيراني من سياساته العدائية في رعاية تلك القوى والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى؛ ما يتطلب الحفاظ على المكتسبات والعمل مع الشركاء لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأوضح وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء رحب بالبيان الختامي لأعمال قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورتها التاسعة والثلاثين «إعلان الرياض»، وما تضمنه من تأكيد أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حرصهم على قوة وتماسك ومَنَعَة كيان مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، وتعزيز العمل الخليجي المشترك، وتأكيدٍ على مواقف وقرارات دول مجلس التعاون الثابتة تجاه القضايا الإقليمية والدولية.

وبيَن العواد أن المجلس ثمن الرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين، وبحضور قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لافتتاح مشروع تطوير حي الطريف التاريخي بالدرعية، الذي يهدف بإعماره إلى تحويله لمركزٍ ثقافي تراثي دولي، لما يمتاز به من قيمة وخصائص تاريخية وثقافية وعمرانية وبيئية في إطارٍ عصري، ووضعه في مصاف المواقع التراثية العالمية، منوهاً بالإشراف والمتابعة من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير بوابة الدرعية، لهذا المشروع حتى انتهائه بناءً على توجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين.

وبارك مجلس الوزراء وضع ولي العهد حجر الأساس للمرحلة الأولى من مشروع مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) في المنطقة الشرقية، لتكون مركزاً عالمياً للطاقة والصناعة والتقنية؛ وتعزيز مكانة المملكة بوصفها مركزاً إقليمياً وعالمياً للطاقة من خلال تنمية قطاع صناعات وخدمات سعودي تنافسي، على مستوى عالمي، ومساندة مبادرات المملكة الإستراتيجية للتنمية الاقتصادية، ما يعد انعكاساً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 وتجسيداً لبرامجها التنفيذية.

وأفاد الدكتور عواد بن صالح العواد أن مجلس الوزراء في ختام الجلسة أصدر القرارات التالية:

أولاً:

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (222 / 57) وتاريخ 13 / 2 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في القطاع الصحي البحثي بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية ومعهد الأمراض الجينية (إماجن) في جمهورية فرنسا.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

ثانياً:

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التعليم، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (223 / 57) وتاريخ 13 / 2 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالجمهورية التونسية.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

ثالثاً:

قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الأكاديمي بين جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية وجامعة شنغهاي للدراسات الدولية في جمهورية الصين الشعبية.

رابعاً:

وافق مجلس الوزراء على تفويض أمين عام دارة الملك عبدالعزيز المكلف -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية ودار الكتب والوثائق الوطنية في جمهورية العراق، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامساً:

وافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد -أو من ينيبه- بالتباحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإعداد مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجال مشروع إدارة مخاطر الفساد في الجهات الحكومية، ومن ثم رفع ما يتم التوصل إليه، لاستكمال الإجراءات النظامية.

سادساً:

قرر مجلس الوزراء تعيين الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، لمدة (ثلاث) سنوات، وهم:

الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الحامد (مدير جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز)، والدكتور عبدالله بن مفرح الروقي (مدير جامعة تبوك)، والدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي (مدير جامعة الملك فيصل)، أعضاء من مديري الجامعات السعودية، والدكتور عبدالله بن يحيى آل محيا، والدكتور عبدالله بن عبدالعزيز آل بهدل عضوين من المختصين وذوي الخبرة في مجال التعليم الإلكتروني، والأستاذ خالد بن سليمان المحيسن عضواً من القطاع الخاص.

سابعاً:

بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (181 / 46) وتاريخ 18 / 10 / 1439هـ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (5 - 13 / 40 / د) وتاريخ 10 / 3 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على النظام البحري التجاري.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

ثامناً:

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (21 - 12 / 40 / د) وتاريخ 4 / 3 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء تعديل البند (أولاً) من قراره رقم (45) وتاريخ 27 / 2 / 1432هـ المتضمن بأن تتولى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الإشراف على نشاطي مراكز ضيافة الأطفال الأهلية ومراكز البحوث والدراسات الاجتماعية والأهلية ومتابعتهما، وإصدار التراخيص اللازمة لهما، وذلك بإضافة نشاط مراكز كبار السن الأهلية إلى الأنشطة الواردة فيه.

تاسعاً:

وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:

1- ترقية منيرة بنت حمدان بن ثواب العصيمي إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الصحة.

2- ترقية علي بن مصلح بن علي القحطاني إلى وظيفة (مدير عام الإدارة العامة للمستشارين) بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة تبوك.

3- ترقية إبراهيم بن عبدالله بن عثمان العساف إلى وظيفة (مدير عام إدارة الرقابة الجمركية) بالمرتبة الرابعة عشرة بالهيئة العامة للجمارك.

4- ترقية محمد بن خليفة بن سليمان العقيل إلى وظيفة (مدير عام جمرك) بالمرتبة الرابعة عشرة بالهيئة العامة للجمارك.

5- ترقية عبدالعزيز بن علي بن محمد السنيدي إلى وظيفة (مستشار عمالي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

6- ترقية عبدالقادر بن عيد بن هزاع الغامدي إلى وظيفة (مستشار عمالي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والصندوق السعودي للتنمية، عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.