قُتل 4 وأصيب 11 آخرون في إطلاق نار قرب سوق الميلاد في مدينة ستراسبورغ شرقي فرنسا، مساء أمس (الثلاثاء)، بحسب وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير، الذي أكد أن المهاجم معروف بنشاطه الإجرامي لدى الشرطة دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وقالت مصادر في الشرطة إنها طوقت منطقة الحادثة وبدأت في مطاردة المهاجم الذي فر هاربا. وطالبت السلطات المحلية الموجودين في منطقة نودورف ومتنزه إيتوال بالمدينة بالبقاء في أماكنهم. وقال مصدر في مكتب الادعاء إن الدافع وراء إطلاق النار لم يتضح بعد، وإن تحقيقا بدأ لمعرفة ما إذا كانت للحادث صلة بالإرهاب. وقال مسؤول في الرئاسة الفرنسية إنه جرى إبلاغ الرئيس إيمانويل ماكرون بالحادثة وإنه يتابع التطورات. وذكر مراسل إحدى الوكالات الصحفية أن البرلمان الأوروبي الذي يتّخذ من ستراسبورغ مقرّاً تم إغلاقه بعد تقارير عن إطلاق النار مع عدم تمكن أعضاء البرلمان الأوروبي والموظفين والصحفيين من مغادرة المبنى.

يأتي ذلك، في وقت رفضت حركة «السترات الصفراء» مضامين خطاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، واعتبرت حديثه عن الإصلاح الاقتصادي «غير مقنع». وأعلنت الحركة أمس أنها ستواصل احتجاجاتها في باريس ومدن أخرى حتى تلبية مطالبها التي تضم 40 مطلباً. وبعد إنهاء كلمته، أعلن العديد من المحتجين عن خيبة أملهم وعزمهم على مواصلة حركتهم، ودعوا إلى «فصل خامس» من التعبئة السبت القادم في جميع أنحاء فرنسا، ليكون خامس يوم سبت على التوالي. وبينما دعت جاكلين موروه -من وجوه حركة «السترات الصفراء»- إلى «هدنة»، مثنية على «تقدم وباب مفتوح» من جانب السلطة، أعلن محتجون أنهم «غير راضين» عن موقف الرئيس. وجاءت ردود فعل النقابات الأولية شديدة الانتقاد، ورأت الكونفدرالية العامة للعمل، أن ماكرون «لم يفهم شيئا عن الغضب الذي يتم التعبير عنه». وكان ماكرون، أعلن مساء (الإثنين) حالة طوارئ اقتصادية، كاشفاً عن حزمة من القوانين التي يعتزم تقديمها إلى البرلمان. وأكد أن ما حصل من مظاهرات وحراك يتعلق بالضعفاء، معترفاً بأن هناك استياء وغضبا شعبيا، ومطالب حياتية. وبنبرة المعتذر أقر بأنه ارتكب أخطاء في بعض خطاباته وتصريحاته، قائلاً «أعطيت انطباعاً بأنني لا أكترث لمطالبكم، وربما جرحت البعض، أتحمل جزءاً من المسؤولية، لأننا لم نحقق خلال السنة والنصف ما يتطلع إليه الفرنسيون». إلا أنه لفت إلى أن ما سماه «ألم المتظاهرين لا يعود إلى البارحة، فقد تم نسيان الفقراء والعمال لمدة 40 عاماً». وأضاف: «لا شك أننا لم نستطع منذ سنة ونصف تقديم حل سريع ونتحمل المسؤولية، وأعطيتكم الانطباع أنني لا أكترث، ولكنني هذه الليلة أريد أن أكون واضحاً، شرعيتي تنبع منكم وليس أي أحد آخر، وعلينا أن نجد سبيلاً لنخرج معاً من هذه الأزمة». وكشف أنه طلب من الحكومة تقديم حزمة من القوانين إلى البرلمان حتى يعيش الفرنسي بطريقة أفضل. لكنه أكد أنه سيلتزم بأجندته الإصلاحية. وقال «سنرد على الوضع الاقتصادي والاجتماعي الملح بإجراءات قوية من خلال خفض الضرائب بشكل أسرع ومن خلال استمرار السيطرة على إنفاقنا ولكن دون التراجع عن سياستنا».

وكان رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فليب رسم أمس أمام الجمعية الوطنية معالم التدابير الاجتماعية الرئيسية التي عدها الرئيس: زيادة الحد الأدني للأجور بـ100 يورو، إعفاء المتقاعدين الذين تقل معاشاتهم التقاعدية عن ألفي يورو من الضريبة، وإعفاء ساعات العمل الإضافية من الضرائب.