أحالت النيابة العامة، إلى المحكمة العامة، ملف قضية الطفل الذي غرق في مسبح المدرسة النموذجية الأولى خلال حصة تدريبية على السباحة.

وأوضح والد الطفل الغريق محمد سامي الحربي، لـ «عكاظ» أن النيابة استدعته أكثر من مرة، وأبلغته أخيرا أنها أحالت أوراق القضية إلى المحكمة الجزائية، بعدما حددت المسؤولية ضد مدرب السباحة والمنقذ -عربي الجنسية-، الذي كان مختصا بتدريب الطلاب في ذلك الوقت، فيما أحيل ملف إدارة المدرسة إلى الرقابة والتحقيق.

وبين أنه حدد للنيابة في أول مرة استدعته فيها، أطراف اتهامه، متمثلة في المدرب والمدرسة والتعليم، وقال «أبلغتهم أن المدرب كبير في السن، فكيف يترك وحيدا ليدير حصة نشاط سباحة لأكثر من 35 طالبا، وكان من الطبيعي أن يوفروا أكثر من مدرب لهذا الغرض، من تدريب ومراقبة وإنقاذ، وكانت النتيجة أن ابني بقي لأكثر من 15 دقيقة في قاع المسبح، دون أن ينتبه له أحد، حتى لفظ أنفاسه، فيما لم يكن مدرب السباحة موجودا في الموقع، وقتما وقعت حادثة الغرق».

وشدد الحربي على أنه سيواصل قضيته أمام المحكمة، متهما تلك الجهات، بالتقصير في واجباتها، وأضاف «لن أتنازل عن حقه حتى تتم محاسبة المخطئ، حماية لبقية الطلاب من أي إهمال حتى لا يتعرضوا لمثل ما تعرض له ابنه».