كشف وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، عن تنسيق متكامل مع الجهات المختصة ليكون تطبيق «إيقاف الخدمات» في محله الصحيح ولا يؤدي إلى ضرر الغير، مشيرا إلى أن هناك تعاميم واضحة بأن يكون منع التعامل بالمنفّذ ضده بالشق المالي فقط، ولا يمنعه من استخدام الخدمات الحكومية التي لا تتعلق بالمال، معلنا عن قرب اعتماد عقود العمل كسندات تنفيذية.

وأفصح الصمعاني خلال استضافته أمس (الثلاثاء) في برنامج متلفز على القناة السعودية، عن إنشاء لجان صحية في وزارة العدل للنظر في الأخطاء الطبية في المستشفيات قريبا، مؤكدا أن السلطة التقديرية هي التزام على القاضي يفرض عليه الموازنة بين عدة خيارات وأحكام مشروعة ومتاحة، لتطبيق أكثرها ملاءمة على الواقع المعروض عليه.

وقال: نرحب برأي المواطن، ما زلنا بالبداية قياسا بتطلعات القيادة وطموحات المواطنين، منوها إلى رقي أداء الوزارة نتيجة للتطور الشامل وفق رؤية 2030.

ولفت إلى أن تباعد المواعيد لا يقتصر علاجه على التحول الرقمي، بل على الوقاية أولا، مضيفا: «نحن على مقربة من تفعيل مشروع الاستئناف من خلال المرافعة في عدد من القضايا، ولدينا مبادرة تتعلق بإدارة القضايا بشكل متكامل من قبل وصولها إلى المحكمة، إلى تنفيذها»، مفيدا بوجود مشروع توثيق الجلسات القضائية «صوتاً وصورة».

ونوّه وزير العدل إلى وجود تعاون مع وزارة العمل من أجل إنشاء المحاكم العمالية، ونقل المنازعات لها إلكترونيا.

وبين أنهم قطعوا شوطا كبيرا في التحول الرقمي بقطاع التوثيق، مستدركا أن 70% من إفراغ الملكية بالقطاع العقاري يتم حاليا بشكل إلكتروني، مرجعا القرار الخاص بإسناد الحضانة للأم بشكل تلقائي إلى الاعتبارات الشرعية والنظامية.