كشف المتحدث باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور أثناء المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم(الأربعاء) في الرياض أنه في ما يخص التعويضات وتقديم المساعدات للمتضررين فإن قوات التحالف سبق أن أعلنت قيام لجنة بحصر المتضررين وتقديم المساعدات لذوي المتوفين أو للمصابين والمتضررين من المدنيين بخصوص الحوادث التي كانت هناك مسؤولية لقوات التحالف عنها.

وفي ما يتعلق بما ورد في التقرير السنوي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان باليمن حول قيام قوات التحالف الجوية بقصف «مجمع منازل» للاجئين بمدينة صالح بمحافظة الحديدة تسبب في مقتل 12 مدنياً وجرح 15 آخرين، قال المنصور: «قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالتحقق من وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق وتقييم الأدلة، تبيّن للفريق المشترك أن قوات التحالف لم تستهدف المجمع المذكور، وكانت أقرب المهام التي نفذتها قوات التحالف الجوية بتاريخ الادعاء على هدف عسكري يبعد عن موقع الادعاء 3500 متر، وهو عبارة عن مستودع تستخدمه مليشيا الحوثي المسلحة لتخزين الأسلحة وتجهيز القوارب المفخخة في مدينة الحديدة، وبذلك سقطت الحماية القانونية للأعيان المدنية لمساهمته الفعالة في الأعمال العسكرية مما يعد مخالفة للمادة 52 فقرة 3 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، وأصبح بذلك هدفاً عسكرياً مشروعاً».

وحول الادعاء بقيام قوات التحالف بقصف عربة (باص) في محافظة الحديدة، قال المنصور: قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالتحقق من وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق، وتقييم الأدلة، فقد ثبت للفريق المشترك أن قوات التحالف الجوية لم تنفذ أي مهمة على الطريق الرابط بين مدينتي زبيد والجراحي في محافظة الحديدة بتاريخ الادعاء، كما تبين عدم توافق موقع الاستهداف ونوعية الهدف من قوات التحالف الجوية (شاحنة خفيفة مسلحة لمليشيا الحوثي المسلحة) مع ما ورد من جهات الادعاء بأنه عربة (باص) في محافظة الحديدة، وعلى ضوء ذلك؛ توصل الفريق إلى أن قوات التحالف لم تستهدف «باص» في محافظة «الحديدة»، وصحة الإجراءات المتخذة من قوات التحالف في استهداف «شاحنة خفيفة مسلحة» شمال مدينة «زبيد».

وحول الادعاء بقيام قوات التحالف بقصف منزل في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة، قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالتحقق من وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق وبمقارنة ما ورد في الادعاء ودراسة وتحليل ما أوضحته المعلومات المتوافرة والصور الفضائية والتسجيلات، اتضح عدم توافق نوعية الهدفين اللذين تم قصفهما مع ما ورد في الادعاء، وعلى ضوء ذلك؛ لم تستهدف قوات التحالف منزلاً في مديرية الدريهمي حسب ما جاء في الادعاء، مؤكدة صحة الإجراءات المتخذة في استهدافها لـ«عربة مسلحة وتجمعات لمليشيا الحوثي المسلحة» في الدريهمي.