كشف وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، عن بدء العمل على تخفيض تكلفة فائدة التمويل العقاري عبر مراجعة بعض السياسات النقدية التي تجعل تكلفة المال مرتفعة عبر تقليل المخاطر خلال صناديق ضمان معينة.

وأكد الحقيل خلال مشاركته في مؤتمر الإسكان العربي الخامس الذي استضافته البحرين تحت عنوان (دور القطاع العام المستقبلي في السكن الاجتماعي)، وصول الوزارة إلى أكثر من 8 آلاف عقد تمويل عقاري في الشهر، متطلعا إلى الوصول لـ12 ألفا في الشهر.

وأوضح الوزير أن صندوق التنمية العقارية أصبح لديه عدد أكبر من الفروع تخدم المواطنين حالياً، كذلك أسسنا شركة إعادة التمويل العقاري.

وقال إن التمويل يمثّل أحد العناصر الرئيسية في قطاع الإسكان ومحرّك أساسي في تنميته، مبيناً أن المملكة شهدت تطوّراً واضحاً في هذا القطاع، وباتت جميع البنوك والشركات التمويلية تشارك بفاعلية في الجهود المتعلقة بقطاع الإسكان.

وخرج مؤتمر الإسكان العرب الخامس خلال اختتام أعماله بعدد من التوصيات المهمة من أجل تحقيق تنمية إسكانية مستدامة، إذ أوصى بأهمية المراجعة الدورية لمؤشرات الأداء المتعلقة بخطة التنمية المستدامة 2030، وتطوير السياسات والخطوات الصحيحة للتعامل مع المستجدات الاقتصادية والاجتماعية، وانعكاساتها على الخطط الإسكانية والتنمية الحضرية.

وأوصى المؤتمر بتوثيق ونشر الصيغ والهياكل الناجحة في الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، والاستفادة من الخبرات المتراكمة، مؤكداً الحرص على جمع ونشر البيانات الخاصة بالعرض والطلب من الخدمات الاسكانية، لما يتيح للقطاع الخاص التعرف على الفرص المتاحة، وأهمية دراسة التجارب العالمية، لتطوير صنع وآليات التعامل مع المخاطر المرتبطة بالتمويل العقاري، بما يحقق تقليل معدلات الفائدة على التمويل العقاري الاجتماعي، ودراسة تطبيق فكرة الادخار الإسكاني الالزامي كجزء من الاقتطاعات التأمينية الاجتماعية، بما يسهل الحصول على الحلول الإسكانية.