لعب البحر الأحمر دورا محوريا في التجارة العالمية لقرون عديدة من أيام الامبراطورية الرومانية، إذ سهل مرور البضائع بين أوروبا ودول حوض البحر المتوسط والصين مرورا بالهند، كما لعب دورا مهما في تجارة التوابل في العصور الوسطى.

وغدا سيصبح البحر الأحمر خطا أساسيا من مشروع طريق الحرير الجديد، المشروع الصيني الضخم لإعادة رسم خريطة التجارة العالمية، وتمر من خلاله سنويا بضائع وسلع بنحو 2.5 تريليون مليار دولار، تمثل نحو 13% من التجارة العالمية.

من هذا المنطلق، تظهر أهمية مبادرة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز لتأسيس كيان جديد لتحقيق الاستقرار في المنطقة وتعزيز الأمن والاستثمار والتنمية لدول الحوض، إذ سيشمل كيان البحر الأحمر 7 دول هي السعودية ومصر والسودان وجيبوتي واليمن والصومال والأردن، ويتجاوز الناتج المحلي الإجمالي المجمع لهذه الدول الـ7، 2.1 تريليون دولار، أما سكانها فعددهم نحو 232 مليون نسمة.

ورغم هذا، فإن منطقة البحر الأحمر ككل تضم 20 دولة تستخدم هذا الطريق الملاحي كممر أساسي للتجارة، وتعد من أكبر وأسرع الأسواق نمواً وأقلها استغلالية في العالم.

وفيما يتعلق بقيمة التجارة العالمية فستقارب 5 تريليونات دولار بحلول عام 2050، في حين يتوقع البنك الدولي أن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة 6 تريليونات دولار.

إن هذه الأرقام تظهر آفاق النمو المتاحة أمام الدول المحيطة بالبحر الأحمر وأهمية توجهها لتحسين البنى التحتية اللوجستية وتفعيل مبادرات تسهل إجراءات التجارة وتسرع عمليات المناولة في موانئها، خصوصا أنها ستلعب دورا رئيسيا في طريق الحرير الجديد.