أعلن نائب وزير التجارة والاستثمار المهندس ماجد البواردي، بأن الوزارة تعمل بالمشاركة مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين على مشروع إيجاد منشآت متخصصة في خدمات المحاسبة وضريبة القيمة المضافة، إذ تم الانتهاء من إعداد الاطار العام لقواعد الترخيص بما يتيح فرصًا وظيفة للشباب السعودي.

جاء ذلك، خلال افتتاحه فعاليات ورشة عمل (مواءمة مخرجات التعليم الجامعي مع متطلبات سوق العمل) الذي نظمتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وشهدت حضورًا مميزًا شاركت فيها 31 جامعة على مستوى المملكة وممثلين القطاع الحكومي والخاص وعدد من الجهات المهنية الدولية.

وقدم أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور أحمد عبدالله المغامس عرضًا عن واقع سوق مهنة المحاسبة الحالي ومتطلباته ومستقبله موضحًا دور الهيئة في سد الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل وخلق المزيد من التناسق بين العملية التعليمية في اختصاصات المحاسبة وبين متطلبات شغل الوظائف في القطاع الخاص.

وأكد المغامس بأن مشروع التسجيل المهني للوافدين في مراحله الأخيرة والذي سيلزم جميع الوافدين العاملين في القطاع المحاسبي والبالغ عددهم 141 ألف وافد من التسجيل بعضوية الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين للتحقق من سلامة شهاداتهم التعليمية ويساعد في وضع الخطط المستقبلية المبنية على تمكين الجهات ذات العلاقة من توطين مهنة المحاسبة والمراجعة التي تتطلب قدرات وطنية متمكنة.

وتم من خلال ورشة العمل طرح المحاور التي تخص المناهج التعليمية وتحديات سوق العمل والعمل على تطوير المناهج لمواكبة احتياجات المستقبل في مهنة المحاسبة التي تشهد تقدمًا ونموًا نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

واستعرضت الورشة أهم المحاور التي يتطلبها سوق العمل الحالي والخاصة بالتدريب وتأهيل الخريجين والخريجات لمواكبة احتياجات السوق وتوطين المعرفة عن طريق تدريب الميداني.

وشملت الورشة استعراض محور الشهادات المهنية وتعزيز ثقافتها لدى طلاب المحاسبة وإيضاح الدور الكبير الذي تلعبه الشهادات المهنية ومستقبلها في المهنة.